نيويورك: تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا مبدئيا بإرسال قوات حفظ سلام دولية الى الصومال. كذلك جدد المجلس مهمة قوات الاتحاد الإفريقي بينما أجل اتخاذ قرار بخصوص ارسال قوات تابعة للأمم المتحدة حتى شهر يونيو/حزيران القادم.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي يمارسان ضغوطا باتجاه ارسال قوات تابعة للأمم المتحدة الى الصومال ولكن العثور على قوات مستعدة للمشاركة في هذه المهمة بدا صعبا بسبب المخاطر التي قد تواجهها هناك.

في هذه الاثناء احتفل حشد كبير من الناس في العاصمة مقديشو برحيل القوات الإثيوبية بعد سنتين من دخولها للمساعدة في اقصاء الإسلاميين منها.

وينظر الى مهمة القوات الاثيوبية على أنها فشلت بعد أن عادت جماعات إسلامية مؤخرا للسيطرة على أجزاء متعددة من البلاد.

وجاء قرار مجلس الأمن الدولي في وقت تجري فيه محادثات في جيبوتي بين الحكومة وجماعات اسلامية معتدلة لاقتسام السلطة وتشكيل برلمان موسع يحوي ما بين 275-550 مقعدا بمشاركة المعارضة، حتى ينتخب رئيسا ليحل محل الرئيس السابق عبدالله يوسف الذي استقال الشهر الماضي بعد خلافات مع رئيس الوزراء نور حسن حسين.

يذكر ان المعارضة منقسمة الى عدة تنظيمات بعضها متشدد ولا يدعم اتفاقا سلميا.

وينتشر في مقديشو 3600 من قوات السلام التابعة للاتحاد الافريقي من أوغندا وبورندي.

وحذر المحللون من نشوء فراغ بعد لانسحاب القوات الإثيوبية يؤدي الى صدامات مسلحة بين التنظيمات الاسلامية المتخاصمة، ولكن يبدو أن جميع التنظيمات تتعاون فيما بينها في الوقت الحالي.

يذكر أن الصومال بدون حكومة فعالة منذ عام 1991، والميليشيات المسلحة في نزاع فيما بينها من ذلك الوقت.