قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قضت محكمة فرنسية بوقف التحقيق حول ممتلكات ثلاث رؤساء افارقة ورات ان نشطاء المجتمع المدني لا يمكنهم قانونيا القيام بدور مدعين ضد رؤساء اجانب.

باريس: اوقفت محكمة استئناف فرنسية الخميس تحقيقا قضائيا بشأن منازل فخمة وسيارات مملوكة في فرنسا لرؤساء ثلاث دول أفريقية غنية بالنفط.

وأيد التحقيق نشطاء فرنسيون مناهضون للفساد ارادوا أن يحقق القضاء حول كيف يمكن لزعماء الغابون وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية واسرهم أن يقتنوا أصولا تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو.

وقضت محكمة الاستئناف بأن نشطاء المجتمع المدني لا يمكنهم قانونيا القيام بدور مدعين ضد رؤساء اجانب وان التحقيق يجب أن يتوقف.

وقال وليام بوردون محامي منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد التي تقف وراء القضية quot;اولئك في فرنسا وافريقيا الذين ينظمون ويستفيدون من نهب الاموال العامة الافريقية سيحتفلون باحتساء الشامبانيا.quot;

واحرزت المنظمة نجاحا كبيرا في مايو/ أيار عندما فتح قاض فرنسي تحقيقا قضائيا في مزاعم نشطاء بأن تلك الاصول اشتريت باموال عامة مختلسة.

لكن مدعين عن الدولة قدموا على الفور استئنافا لوقف التحقيق واصدرت محكمة الاستئناف حكما لصالحهم.

وقالت منظمة الشفافية الدولية انها ستقدم استئنافا أمام المحكمة العليا في فرنسا التي لن تنظر في المزاعم لكنها ستقرر فقط ما اذا كان قرار محكمة الاستئناف يوم الخميس مطابقا للقانون.

ورحب محامون عن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانج نجويما مباسوجو بالقرار واتهموا النشطاء باستخدام quot;اعذار انسانيةquot; لاخفاء اهداف اخرى.

وقالوا quot;هذا يوضح أن محاولات استخدام النظام القضائي الفرنسي لاغراض مبهمة محكوم عليها بالفشلquot; واضافوا أن اوبيانج له ممتلكات في فرنسا لكن ليس له حسابات مصرفية.

وذكرت الشرطة الفرنسية ان تيودورين نجل رئيس غينيا الاستوائية يملك ثماني سيارات فخمة وشقة في منطقة يقطنها الاثرياء. وتقدر قيمة السيارات بنحو 4.2 مليون يورو.

وفحصت الشرطة ممتلكات الرؤساء وأقاربهم عام 2007 بعد معلومات سرية من النشطاء. وكانت النتيجة ملفا به قوائم لعشرات الحسابات المصرفية والممتلكات في احياء راقية في باريس والريفييرا ومجموعة من السيارات الفخمة.

ونفى رؤساء الدول ان تكون هذه الممتلكات اشتريت بأموال عامة مختلسة.

وأحد الرؤساء الذين استهدفهم التحقيق في الاساس هو عمر بونجو رئيس الغابون الراحل الذي توفي في يونيو حزيران ولكن وثائق شرطة تورط نجله وخليفته علي بن بونجو.