لم تحظ مقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بقبول الأطراف السياسية المتنازعة على محافظة كركوك من العرب والأكراد والتركمان، ويُنتظر اليوم التوصل لحل توافقي

بغداد: طرحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق المعروفة بإسم (يونامي) على مدى الأيام القليلة الماضية ثلاث مقترحات لتسوية أزمة كركوك في قانون الانتخابات، غير أن هذه المقترحات لم تحظ بقبول الأطراف السياسية المتنازعة على المحافظة من العرب والأكراد والتركمان، فيما ينتظر اليوم الأثنين التوصل إلى حل توافقي ينهي الجدل السياسي حيال إقرار القانون.

وأشار النائب الكردي عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني زهير محمد أمين في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إلى أن quot;الخيارات الأممية الثلاثة المطروحة لحلحة قضية وضع كركوك في الإنتخابات لاتزال تثار بشأنها الكثير من السجالات والاختلافات دون أن يكون هناك أي حل أو تسوية توافقية بين جميع الأطراف المختلفةquot; وفق تعبيره.

وذكر أمين أن quot;المقترح الأول المتمثل بالرجوع إلى سجلات الناخبين للعام الحالي لإجراء الانتخابات لازال يراوح في مكانه بسبب التباين في المواقف السياسية بين إعتماد بيانات هذه السجلات أو الرجوع إلى سجلات قديمة دون تضمين وضع خاص لمحافظة كركوك في نص قانون الانتخابات وتثبيت الإنحراف في سجلاتها بنسبة 15%quot;، أما المقترحين الآخرين quot;فيشير أحدهما إلى اجراء العملية الانتخابية في كركوك خلال الموعد المحدد للإنتخابات العامة في 16 كانون الثاني/يناير المقبل، على أن يكون التمثيل عن المحافظة لمدة عام واحد فقط، بعد ذلك وعقب استكمال فحص وتدقيق سجلات الناخبين يصار إلى تغيير نسبة هذا التمثيل على ضوء النتائج التي تتوصل لها لجنة أو هيئة التدقيقquot;، أما المقترح الثالث وهو الأحدث quot;فيؤكد على إجراء الانتخابات في كركوك ومنح (كوتا) من المقاعد التعويضية لعرب وتركمان المحافظة، وهو ما نرفضهquot; على حد قوله.

من جانبه، قال النائب العربي عن كركوك محمد تميم إن quot;النواب العرب والتركمان ينتظرون رّد الأكراد على المقترح الجديد للأمم المتحدة قبل أن يقرروا موقفهم منهquot;، وأردف quot;لقد تعودنا خلال الأسابيع الماضية من المباحثات سواء تلك التي كانت في الأروقة البرلمانية أو في المجلس السياسي أن نصل إلى حلول توافقية حول كركوك بموافقة وتأييد جميع الكتل بما فيها كتلة التحالف الكردستاني، وبمرور مدة وجيزة يخضع الاتفاق للمزايدات السياسية الأمر الذي يعود بنا إلى نقطة الصفرquot; حسب قوله.

ونوّه تميم بأن quot;الخيار القاضي بتأجيل الانتخابات في كركوك لعام وترك مقاعد المحافظة في البرلمان المقبل شاغرة يعتبر مخرجاً مناسباً للأزمة من وجهة نظرنا كونه سيتيح وقتاً كافياً لإجراء التدقيق على السجلات في المحافظةquot;، معرباً عن أمله بالتوصل إلى quot;حل توافقي ووسط يمهد لتشريع قانون الانتخابات خلال جلسة البرلمان اليومquot; وفق تعبيره.

وتعد مشكلة محافظة كركوك حجر العثرة الذي يحول دون التصويت على تمرير قانون الانتخابات الذي طال انتظاره، اذ يصّر ممثليها من العرب والتركمان على حدوث quot;تغييرات ديمغرافية هائلةquot; توسع من قبضة الأكراد على المحافظة، وهو الأمر الذي ينفيه ممثلو التحالف الكردستاني بشدة، ويطالبون بعدم إرجاء الانتخابات في المحافظة، وأن يتعامل القانون معها كسائر المحافظات العراقية الأخرى دون اضفاء أي طابع خاص عليها. ومن المؤمل إجراء الانتخابات العامة في السادس عشر من كانون الثاني/يناير المقبل، وفق ما حددته المحكمة الاتحادية.