في توجه يكشف أن الحكومة الكويتية غير مستعدة أبدًا التفريط بوزير الداخلية فقد أصدر الأخير قرارًا بإجراء تشكيلات أمنية على مستوى عال من الأهمية، على الرغم من أن أزمته مع البرلمان لا تزال قوية وحاضرة.

الكويت: عاد حدث الإشتباك البرلماني مع وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح، المتكرر والمستمر بضراوة منذ أربع أشهر، الى الواجهة بقوة ليصبح بدوره أزمة سياسية من العيار الثقيل، قد تشكل نقطة صدام قوية جدا لا يعرف مآلها بين الحكومة الكويتية والبرلمان، وسط إنطباع لا تخطئه التقديرات في الحكومة والبرلمان من أن كتلة quot;العمل الشعبيquot; البرلمانية المعارضة قد أعدت العدة بصمت خلال الساعات الماضية لتكرار إستجواب الشيخ الخالد، إذ تقول أوساط الحكومة أن الفريق الوزاري الكويتي سيتضامن بقوة مع الشيخ الخالد، إذا ما أستجوب ثانية، في حين أعطى رئيس الوزارة الشيخ ناصر المحمد الصباح أمرا لطاقم حكومته بفتح قنوات الإتصال مجددا مع فريق برلماني ترى الحكومة أنه الأقرب لمواقفها، ويمكن الإعتماد عليه في إحباط الإستجواب مجددا، في حين ترى أوساط برلمانية أن الشيخ الخالد فقد كثيرا من الدعم البرلماني الذي حازه خلال إستجوابه الأول في الثلث الأخير من شهر حزيران (يونيو) الماضي.

وكمنت كتلة العمل الشعبي أمس خلف تحضيرات ثقيلة المستوى، لمحاصرة المناورة القانونية التي نفذها الشيخ الخالد أمس، حينما طلب من الحكومة أن تحيله الى محكمة الوزراء تأكيدا لنزاهته كما قال، والنأي بالمسألة عن تضليل وسائل الإعلام المحلية، إلا أن آراء برلمانية ودستورية تدخلت على الخط بسرعة وكشفت أنه لا يجوز للوزير من الناحية القانونية والدستورية أن يحيل نفسه الى محكمة الوزراء مباشرة، بل لا بد لجها النيابة العامة الكويتي المستقل أن يحرر أمرا الى محكمة الوزراء، تتضمن تهما محددة بعناصر المسؤولية الجنائية، وإلا فإن إحالة الحكومة لوزيرها تعد تجاوزا للقانون والدستور وفقا للفقيه الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي.

واعتبرت الكتلة البرلمانية المعارضة أن خطوة وزير الداخلية لا تبعد عن العبث السياسي الذي تقوم به منذ سنوات، بل وذهبت الكتلة الى الإعلان صراحة في بيان تلى مشاورات مطولة لأعضاء الكتلة في البرلمان أن المسؤولية السياسية في هذا الجانب لا تقف عند الشيخ الخالد، بل تتعداه الى رئيس مجلس الوزراء، إلا أن البيان الصادر أمس لم يكشف عن طبيعة المساءلة السياسية التي يمكن أن توجهها الكتلة البرلمانية المعارضة الى الشيخ المحمد، وعما إذا كانت خطوة نحو إستجوابه، علمًا أن أعضاء في البرلمان الكويتي قد جهزوا خلال الساعات القليلة الماضية مسودة أكثر من (5) إستجوابات لوزراء المالية مصطفى الشمالي، الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، والأشغال العامة فاضل صفر، والدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، وإستجوابًا آخر يجري تحضيره لوزير الخارجية الشيخ محمد الصباح.

يشار الى أن مجلس الأمة الكويتي قد إنقسم إنقسامًا لافتًا وفريدًا من نوعه في شأن وضعية ومصير وزير الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل معلومات ظلت تتواتر حول إستقالته من الحكومة، ورهنها لدى القيادة السياسية الكويتية العليا، وسط إنطباعات بقرب حسم موضوع الإستقالة، وترجيح نقل الشيخ الخالد الى منصب إستشاري في ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح، إلا أن تلك المعلومات سرعان ما تراجعت بقوة لصالح معلومات تمسك الحكومة بالوزير، في ظل تشكل قوة برلمانية جديدة أعلنت مساندتها لوزير الداخلية ورفضها بالمطلق إستقالة الشيخ الخالد، ومخاطبة الحكومة وطلب لقاء رئيسها لمفاتحته في شأن قبول الإستقالة، فهي إن حدثت -وفقًا للقوة البرلمانية الجديدة- فإنها تعني ضمنًا أن حكومة الشيخ المحمد ستخسر مساندة هذه القوة البرلمانية في المواجهات المقبلة بين الحكومة والبرلمان.

تشكيلات أمنية رفيعة
وفي موضوع آخر يعكس على الأرجح بقاء الوزير في موقعه وتمسك الحكومة به، فقدأصدر الشيخ الخالد أمس قرارين الاول يقضي بتعيين الشيخ عذبي فهد الاحمد الصباح وكيلاً لجهاز امن الدولة ، فيما قضى القرار الثاني بتدوير وتعيين للوكلاء المساعدين، حيث تم نقل اللواء سليمان الفهد وكيلاً مساعداً لشؤون الامن الخاص ، واللواء محمد اليوسف وكيلاً مساعداً لشؤون امن الحدود ،ونقل اللواء خليل الشمالي وكيلاً مساعدًا لشؤون الامن العام.
كما قضى القرار بتعيين اللواء مصطفى الزعابي وكيلاً مساعداً لشؤون العمليات ،وتعيين اللواء عبدالحميد العوضي وكيلاً مساعداً لشؤون الجنسية والجوازات،وتعيين اللواء عيد أبوصليب وكيلاً مساعدًا لشؤون الخدمات المساندة ، وتعيين اللواء انور الياسين وكيلاً مساعدًا لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام خلفًا للواء مساعد الغوينم.