قال أمير قطر أن محاربة الفساد يكون من خلال منظومة متكاملة، وبدونها تبقى الجهود قاصرة عن التعامل الفعال مع الظاهرة.

الدوحة: أكد أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني اليوم ان مكافحة الفساد لا تقتصر على جانب دون آخر بل هي منظومة متكاملة يجب أن تحيط بكل العناصر وتلتمس الحلول المناسبة لها.

وقال الشيخ حمد في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الذي يستمر يومين انه quot;بغير تلك المنظومة المتكاملة تبقى جهودنا قاصرة عن التعامل الفعال مع تلك الظاهرةquot;.

ويناقش المنتدى قضايا عدة تتعلق بدور القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد وتضارب المصالح في هذا المجال ودور القضاء في التصدي للفساد المالي والاداري اضافة الى بحث تأثيرات الأزمة المالية العالمية وعلاقتها بالفساد.

ونبه أمير قطر الى أنه quot;عندما تخفق الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول في توفير الحد الأدنى من الحقوق السياسية والرعاية الاجتماعية والمستوى اللائق من العيش الكريم لمواطنيها يصبح الحديث عن مكافحة الفساد ترفا لا يجد آذانا صاغيةquot;. وأوضح ان quot;الفساد بحد ذاته يمنع التطور حيث انه يربك المعايير التي تقوم عليها المؤسسات ويستبدل الأهلية والكفاءة بالمحسوبية ويستبدل الصالح العام الذي تقوم عليه المشاريع العامة بمصالح خاصة تؤدي الى اتخاذ قرارات تضر بالصالح العامquot;. وشدد الشيخ حمد على الأبعاد الدينية والثقافية والأخلاقية لمشكلة الفساد وقال quot;ما لم نعمل على بناء الانسان الواعي والمنتج والمستنير بالقيم الدينية والاخلاقية والمدرك لواجبات المواطنة وحقوقها ستظل جهودنا قاصرة عن تحقيق غايتها المنشودة وما لم نعمل على أن يدرك المواطن والمسؤول معنى الشعور بالواجب واحترام الصالح العام والخير العام ومعايير الوظيفة فان عملية مكافحة الفساد تبقى عملية جنائية مرتبطة بقدرة القضاء والنيابة على الامساك بالفاعلينquot;.

وأعرب عن ثقته في أن ما سيتم التوصل اليه خلال هذا المنتدى من نتائج وتوصيات سيكون اضافة هامة في سعي الجميع الى وضع الحلول المناسبة لهذه الافة التي أصبحت تقف حجر عثرة في سبيل التقدم الانساني وتوفير الحياة الكريمة لشعوب العالم قاطبة.

واكد ان المشاركة رفيعة المستوى في هذا المنتدى تعكس اهتمام دول العالم بالقضايا المطروحة وأهمية الدور الذي اضطلعت به المنتديات العالمية السابقة على الصعيدين الوطني والدولي في جهود مكافحة الفساد.

من جانبه قال وزير العدل والنائب العام بالولايات المتحدة اريك هولدر في كلمة له ان منتدى الدوحة سيكون منبرا مهما تعيد فيه الدول التزامها بمكافحة الفساد في الوقت الذي حققت فيه الكثير من الدول تقدما كبيرا في الحرب على الفساد مشددا على أن عملا كثيرا يجب أن يتم انجازه في هذا الصدد.

وأوضح انه خلال الفترة الاخيرة للمنتدى الذي يعقد كل عامين تم احراز تقدم في تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد كم تم تسجيل تعاون غير مسبوق لتطبيق الاتفاقية ومبادئ الشفافية.

وشدد هولدر على العمل معا لضمان ان المسؤولين الفاسدين لن يستمروا في فسادهم وقال quot;عندما يقوم الحاكم في أي بلد بسرقة اموال الدولة فان ذلك سيعمل على تعميم وزيادة الفقر في ذلك البلدquot;.

ودعا الدول الى عدم ترك الفاسدين والمسؤولين عن الفساد يهربون من العقاب والعمل على عدم حمايتهم حتى لو كانوا ينتمون الى الطبقة السياسية محذرا من أن حماية هؤلاء المجرمين من شأنه أن يعمل على زيادة الفساد.
من جانبها أكدت المديرة الادارية بالبنك الدولي نغوزي أوكونيو لولا في كلمة مماثلة أهمية أن تقف دول العالم صفا واحدا لمحاربة الفساد مشيرة الى الدور الذي يجب ان تلعبه مختلف الهيئات في القطاعين العام والخاص بالاضافة الى دور هياكل المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

ودعت الى ايجاد حلول جماعية ودولية للقضاء على ظاهرة الفساد ووصفت قضية محاربة الفساد بأنها قضية حياة أو موت داعية الى الضرب بشدة على أيدي الفاسدين الذين يحققون فوائد جمة على حساب الفقراء. واشارت اوكونيو لولا الى الجهود التي يقوم بها البنك الدولي لمساعدة دول العالم النامي على تقليص والقضاء على الفساد وانتقدت بعض الدول الغنية التي تتراخى في مكافحة الفساد وحماية النزاهة قائلة quot;انها بهذا العمل تبعث برسائل خاطئة الى الدول الناميةquot;.

وحذرت من أن العديد من الدول الناشئة أصبحت اليوم ملاذا للأموال المهربة في ظل غياب الرقابة و القوانين الضريبية التي تحد من دخول هذه الأموال.
وقالت ان quot;العالم المتقدم مطالب بمد يد المساعدة إلى الدول النامية خاصة في حال وجود شك بخصوص الأموال المهربة ومد الدول النامية بالمعلومات حول الأموال التي تم توجيهها إلى الدول الناشئةquot; مؤكدة حجم المسؤولية الواقع على عاتق الحكومات خاصة فيما يتعلق بحماية القضاة والمدعين العامين.

وأشارت الى الدور القيادي للقطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد خاصة في الابلاغ عن عمليات الرشوة والتجاوزات القانونية وغيرها من المخالفات.
ويمثل دولة الكويت بالمنتدى النائب العام المستشار حامد العثمان بالاضافة الى عدد من المسؤولين بالنيابة العامة ينضمون الى حوالي ألفي مسؤول من القادة السياسيين والاقتصاديين والأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص