تدرس السلطة الفلسطينية إمكانية التوجه لمجلس الأمن بعد فشل الرعاية الأميركية في التوصل لحل بخصوص القضايا العالقة بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

رام الله: قال مسؤول فلسطيني كبير الأربعاء إن ثمة موقف يتبلور في الاوساط القيادية بالسلطة يكمن في التوجه إلى مجلس الأمن الدولي في القضايا التي لم يتم تحقيق انطلاقة فيها من خلال الرعاية الاميركية لعملية السلام وخاصة قضيتي الاستيطان والقدس، فضلا عن حدود الدولة الفلسطينية.

وقال المسؤول لوكالة (اكي) الايطالية للأنباء quot;ثمة رأي واسع يتبلور حاليا في الاوساط القيادية الفلسطينية بضرورة التوجه الى مجلس الامن الدولي في قضايا مثل الاستيطان والقدس، فصحيح أن المجتمع الدولي بأكمله يقول ان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية غير شرعي والإجراءات في القدس الشرقية غير شرعية ويجب ان تتوقف ولكن يجب امتحان هذه المواقف من خلال مجلس الأمنquot; الدولي

وأضاف المسؤول الفلسطيني quot;الرأي الآن هي أن نتوجه إلى مجلس الأمن في هذه القضايا، وعندها سيتم امتحان هذه المواقف الدولية بشكل عملي، فإذا ما كانت مواقف هذه الدول مبدئية وحقيقية فعندها فانها يجب ان لا تعارض القرارات التي سيتم طرجها في مجلس الامن الدولي والمطالبة بوقف الاستيطان الاسرائيلي ووقف الممارسات في القدسquot; الشرقية

وتابع quot;كما أن احد الأفكار المطروحة هي التوجه الى مجلس الامن لاعتماد ان حدود الرابع من حزيران 1967 هي الحدود التي يجب ان يقوم على اساسها حل الدولتينquot; الفلسطينية والإسرائيلية

واشار الى انquot;الولايات المتحدة اخفقت حتى الان في الضغط على اسرائيل لوق الاستيطان ولوقف ممارستها في القدس وهو ما ادى الى تعطيل انطلاق عملية السلامquot;وقالquot; نريد ان تتضح المواقف الدولية على حقيقتها فاذا ما كانت ضد الاستيطان وضد الممارسات في القدس فان على هذه الدول ان تريد القرارات المطروحة ومن ثم ان تجبر اسرائيل على الالتزام بها تماما كما يحدث في المناطق الاخرى في العالم والا فانه سيكون هناك كيل بمكيالين وهو امر مرفوضquot;.

ونوه الى ان القيادة الفلسطينية لم تتوجه الى مجلس الامن في السنوات الاخيرة الماضية الا مرة واحدة فيما يتعلق بالعملية الاسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى انه يتم الآن ترقب ما ستؤول اليه الامور في قضية تقرير غولدستون بعد ان تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الانسان الأممي في جنيف والجمعية العمومية للامم المتحدة بانتظار أن يعرضه الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مجلس الأمن الدولي.