بدأمجلس جامعة الدول العربية بالتحرك تجاه الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل استصدار قرار بطلب استشاري من محكمة العدل الدولية حول الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية،ودان المجلس في دورته غير العادية التي عقدت اليوم الإنتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب.

القاهرة: كلف مجلس جامعة الدول العربية اليوم السبت المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب الى الجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار بطلب استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للاسرى الفسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، وفقا لاحكام القانون الدولي باعتبارهم اسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال.

وقرر المجلس في اجتماع استثنائي عقده اليوم على مستوى المندوبين الدائمين وحضره وزير الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع اجراء الاتصالات اللازمة من اجل عقد اجتماع للدول الاطراف في اتفاقيات جنيف لبحث امتناع اسرائيل ورفضها تطبيق تلك الاتفاقيات في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والطلب من هذه الدول تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية بموجب اتفقيات جنيف.

ويأتي طلب عقد هذا الاجتماع استنادا الى فقرة صدرت في قرار للجمعية العامة للامم المتحدة في الخامس من الشهر الحالي يطالب بعقد اجتماع للدول الاطراف في تلك الاتفاقيات.

وطالب المجلس في قرار اتخذه بهذا الصدد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية تجاه الاسرى وبقيامها بتكثيف اتصالاتها مع سلطات الاحتلال الاسرائيلية لمنع الممارسات والانتهاكات المتواصلة بحق الاسرى والمعتقلين وبخاصة الانتهاكات الفاضحة بحق الاطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامي الاسرى وترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون والمعتقلات الاسرائيلية للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وطلب المجلس من سفارات الدول العربية وبعثات الجامعة العربية في الخارج تكثيف حملاتها السياسية والاعلامية للتعريف بقضية الاسرى والمطالبة باطلاق سراحهم وتتخفيف معاناتهم. كما دان مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب.

وطالب المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعه اليوم برئاسة سفير سوريا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير يوسف أحمد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية تجاه الأسرى. ودعا المجلس اللجنة الدولية لتكثيف اتصالاتها مع السلطات الاسرائيلية لمنع الممارسات والانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين وبخاصة الانتهاكات الفاضحة بحق الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى وقدامى الأسرى.

كما طالب بضرورة ترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون والمعتقلات الاسرائيلية للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية، وفى هذا الصدد داعيا بعثات الجامعة العربية في الخارج لتكثيف حملاتها السياسية والاعلامية للتعريف بقضية الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم وتخفيف معاناتهم.

وطالب مجلس الجامعة باجراء الاتصالات والمشاورات من أجل عقد اجتماع للدول الأطراف فى اتفاقية جنيف، وذلك استنادا الى الفقرة الخاصة بهذا الموضوع في قرار الجمعية العامة. وتنص هذه الفقرة على عقد اجتماع للدول الأطراف فى تلك الاتفاقية لبحث امتناع اسرائيل ورفضها تطبيق هذه الاتفاقيات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والطلب من هذه الدول تحمل مسؤولياتها السياسة والقانونية بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقية جنيف الرابعة.

واثنى المجلس على دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب فى كشف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب ومطالبتها بتكثيف جهودها لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين.

وطالب وزارة شؤون الأسرى والمحررين فى السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة لعرض خطة لتأهيل الأسرى المحررين فى النواحى الدراسية والتأهيل المهنى العالى والصحى والنفسى لاعادة ادماجهم فى مجتمعهم وذلك للعرض على مجلس الجامعة العربية فى دورته القادمة

وتقول وزارة الاسرى والمحررين الفلسطينيين ان السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ عام1967 اكثر من650 الف فلسطيني وفلسطينية يشكلون تقريبا ما نسبته20 بالمائة من مجموع السكان الفلسطينيين القاطنين في الأراضي الفلسطينية عام 1967مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية هؤلاء المعتقلين هم من الذكور ليكون نحو40 بالمائة من مجموع الذكور الفلسطيينين تم اعتقالهم.