لم تتمكن المحكمة الابتدائية في محافظة عدن اليمنية من عرض أدلة إثباتها في قضية 22 صوماليا متهما بالقرصنة البحرية في مياهها الإقليمية لكنها عرضت المضبوطات الخاصة.

عدن: أقرت محكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن تمكين النيابة من عرض أدلة إثباتها في قضية 22 صوماليا متهما بالقرصنة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية في جلسة الثالث عشر من شهر يناير القادم.

وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي خليل عبداللطيف علي رئيس المحكمة وبحضور محامي المتهمين هاني سالم ربيع، عرضت النيابة العامة المضبوطات الخاصة بالقضية,وهي: عبارة عن أسلحة تم ضبطها مع المتهمين أثناء القبض عليهم، إضافة إلى الاعترافات المنسوبة للمتهمين في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة