أسامة مهدي من لندن : رفضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية تغيير التهمة الموجهة الى الصحافي العراق منتظر الزيدي رامي الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بحذائه من الاعتداء على رئيس دولة اجنبية إلى اهانة رئيس الدولة وهو ما سيعرضه الى السجن 15 عاما فيما ينتظر ان يمثل امام المحكمة في الثامن عشر من الشهر الحالي .
وقالت احلام اللامي عضو هيئة الدفاع عن الصحافي الزيدي اليوم ان محكمة التمييز الاتحادية رفضت تغيير الوصف القانوني الخاص بمنتظر من الاعتداء على رئيس دولة اجنبية إلى اهانة رئيس الدولة. واضافت ان محكمة التمييز الاتحادية رفضت تغيير الوصف القانوني الخاص بقضية الصحافي منتظر الزيدي واشارت الى ان الزيدي قد يخضع لمحاكمة اصولية في ال 18 من الشهر الجاري كما نقلت عنها وكالة quot;أصوات العراقquot; . واضافت ان هيئة الدفاع كانت قد قدمت لائحة الى محكمة التمييز الاتحادية طالبت بموجبها تغيير الوصف القانوني من المادة القانونية 227 والتي تتضمن الاعتداء على رئيس دولة اجنبية الى المادة 223 والمتضمنة اهانة رئيس دولة اجنبية .
وتنص المادة quot;223 ف2quot; على انه يعاقب بالسجن لمدة لاتتعدى العامين او بالغرامة إذا ارتكبت اهانة ضد رئيس دولة أجنبية أثناء وجوده في العراق بينما تشير المادة 227 الى اصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و15 عاما على مرتكب quot;جريمةquot; الاعتداء على رئيس دولة اجنبية خلال وجوده في العراق .
وكان الصحافي منتظر الزيدي الذي يعمل مراسلا قناة البغدادية العراقية التي تبث من القاهرة قد رشق بوش بالحذاء خلال مؤتمر صحافي مشترك كان يعقده في بغداد مع رئيس الوزراء نوري المالكي في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي .
وكان مقررا ان تجري محاكمة الزيدي اواخر العام الماضي لكنها تاجلت الى حين صدور قرار من محكمة التمييز الاتحادية بصدد الطعن الذي قدمه محاموه ضد قرار احالته الى القضاء . وقال المتحدث باسم القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن المحكمة قررت التأجيل بناءا على الطعن المقدم من وكلاء المتهم أمام محكمة التمييز الاتحادية.
وقال ميثم الزيدي الشقيق الاصغر لمنتظر أن شقيقه سيحاكم وفق المادة 223 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 بعد أن رفضت المحكمة طلبا تقدم به فريق الدفاع لتغيير المادة .
وكان رئيس فريق الدفاع عن الزيدي المحامي ضياء السعدي قد ذكر في وقت سابق أن quot;قاضي التحقيق أنهى إجراءاته وأن القضية أصبحت جاهزة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات المركزية في الكرخ لاجراء المحاكمةquot;.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أنهquot;سيتنازل عن حقه الشخصي في قضية الزيدي لكن لن يتنازل عن حق الدولة العراقية وضيفها في مقاضاة الزيدي عن تصرفاتهquot;.