إسلام آباد: اقدمت وزيرة بارزة من (حزب الشعب الباكستاني) الحاكم على تقديم استقالتها بعد تطور الخلافات بينها وبين الرئيس اصف علي زرداري وسط تواصل الاضطرابات السياسية بالتزايد في البلاد.

وقالت مصادر مسؤولة ان وزيرة الاعلام الباكستانية شيري رحمن قدمت استقالتها مساء امس الجمعة بعد محاولة الرئيس الباكستاني دمج قطاعات معينة من وزارة الاعلام مع وزارة الداخلية تحت سلطة مستشار رئيس الوزراء الباكستاني المكلف بالشؤون الداخلية رحمن مالك ومع ذلك لم يقبل رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني استقالتها حتى الان.

وجاءت استقالة وزيرة الاعلام في اعقاب انقطاع الارسال والتيار الكهربائي عن بعض القنوات الاخبارية في اجزاء عديدة من البلاد بعد تزايد نقل وتصوير واذاعة مسيرة المحامين التظاهرية الطويلة والمقرر موعدها في 16 من الشهر الجاري.

وتعد هذه الاستقالة الثانية التي يقدم عليها قيادي بارز من (حزب الشعب الباكستاني) ومساعد مقرب من رئيسة الحزب الراحلة بنازير بوتو والتي يقوم زوجها اصف علي زرداري حاليا بقيادة الحزب وحكم البلاد.

فقد اقدم السيناتور رضا رباني في وقت سابق على تقديم استقالته بعد تطور الخلافات بينه وبين الرئيس الباكستاني على خلفية الترشح لرئاسة مجلس الشيوخ.
وتحاول الحكومة الباكستانية ايقاف المحامين من اقامة المسيرة التظاهرية الطويلة الى اسلام اباد للضغط على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لاعادة جميع القضاة الذين اقيلوا من مناصبهم خلال حكم الطوارىء الذي قاده الرئيس السابق برويز مشرف.

وتم اعتقال مئات من المحامين وموظفين ومؤيدين (حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية) من شتى مناطق البلاد في هذا الشأن وتم استدعاء الاف من الشرطة الاضافية الى اسلام اباد للتعامل مع هذه القضية.

وقام (حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية) والذي يعد المعارض الرئيسي للمجلس الوطني الباكستاني بمساندة المحامين بعد ان استقالوا من الحكومة على نفس خلفية القضية الجدلية التي يطالب بها المحامون وهي اعادة القضاة المقالين لمناصبهم.

ويرجع سبب تزايد عدم استقرار الوضع السياسي الراهن في البلاد والذي ضلع معه عوامل مسلحة ومتشددة عندما قامت المحكمة العليا بتنحية القيادي البارز في (حزب الرابطة الباكستانية) شيهباز شريف من منصبه والذي ادى الى الغاء حكومتهم في اقليم شرق البنجاب.