دبي:اختتم فريق مكلف بإعداد ملف قضائي ضد مسؤولين عسكريين وسياسيين في الحكومة الإسرائيلية، لاتهامهم بارتكاب quot;جرائم حربquot; في قطاع غزة، اجتماعه بالعاصمة المغربية الرباط السبت، في خطوة تمهد لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الدولية لمجرمي الحرب.

يضم الفريق المكلف بإعداد ملف الدعوى ضد quot;مجرمي الحربquot; الإسرائيليين، محامين وخبراء في القانون الجنائي الدولي وأطباء وناشطين حقوقيين، من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والنرويج، بالإضافة إلى ناشطين فلسطينيين.

وأكد عبد العزيز التويجري، مدير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة quot;إيسيسكوquot;، التي استضافت اجتماعات الفريق، أن الاجتماع يمثل quot;خطوة أولىquot; لتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول quot;إسرائيل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةquot;، الذي عقد بالرباط الشهر الماضي.

وجاء في بيان صدر عن المنظمة الإسلامية أن أعضاء الفريق عقدوا قبل ختام اجتماعهم مساء السبت، جلسة عمل رابعة، تركزت على quot;جمع عناصر ومكونات الملفات والوثائق المعدة، لرفع الدعوى القانونية بشأن الجرائم الجنائية الإسرائيلية المرتكبة في غزة.quot;

كما استمع الفريق إلى ما وصفه البيان بـquot;تقارير عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة، قدمها ثلاثة أطباء كانوا شهود عيان على الحرب الإسرائيلية العدوانية على القطاعquot;، هم الدكتور عبد القادر طرفاي، والدكتور إيريك فوس، والدكتور محمد أبو عرب.

كما أكد مدير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عزمه quot;مواصلة العمل من أجل تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدوليةquot;، وفقاً لما نقل الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة، التي تتخذ من العاصمة المغربية مقراً لها.

وأضاف التويجري أن quot;الملاحقة القانونية لمقترفي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها، ستثبت للعالم مدى صدقية الشرعية الدولية وعدالتها، وستمنع هؤلاء المجرمين وأمثالهم من مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، الذي طالت معاناته واشتدت آلامه.quot;

واعتبر أن تشكيل هذا الفريق يمثل quot;أداء للمسؤولية الجماعية على هذه الجرائمquot;، مشدداً على أن اللجنة quot;ملزمة بتقديم ملف الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد المجرمين من المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والمدنيين على السواء.quot;

كما أوضح أن الاجتماع يعتبر quot;قيام بالواجب الأخلاقي والإنساني والحقوقي، تجاه الشعب الفلسطيني، الذي ارتكبت بحقه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي يعاقب عليها القانون الدوليquot;، معتبراً أن المهمة المحددة للفريق quot;إنسانية حقوقية ثقافية فكريةquot; في المقام الأول، وليست سياسية بالمعنى المتداول للمهام السياسية.