ستراسبورغ: اعلنت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء ان قرار ايطاليا طرد ثمانية تونسيين يشكل انتهاكا للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بسبب خطر تعرضهم للتعذيب في بلادهم.
واجمع قضاة ستراسبورغ على انه اذا نفذت ايطاليا قرارها طرد ثمانية اشخاص يشتبه في ضلوعهم في الارهاب الى تونس، فانها تنتهك بذلك المادة الثالثة (منع التعذيب او المعاملة غير الانسانية او المهينة) من الاتفاقية.
والمشتبه بهم الذين تقدموا بطلبات اعادة النظر في قضاياهم في 2006 و2007، اشاروا الى ان تطبيق القرارات القضائية بطردهم الى تونس سيعرضهم لمخاطر التعذيب.
وبررت المحكمة قرارها استنادا الى مصادر دولية كثيرة اشارت الى حالات تعذيب وسوء معاملة اشخاص ثبت او يشتبه في ضلوعهم في الارهاب في تونس. واكد تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008 اخضاع المشتبه في ضلوعهم بالارهاب للتعذيب بانتظام في تونس، بحسب القضاة الاوروبيين.
ولم تتبدد مخاوف القضاة لا بنتيجة زيارات اللجنة الدولية للصليب الاحمر لاماكن الاعتقال في تونس، ولا بحجج الحكومة الايطالية التي تستند الى ضمانات دبلوماسية من السلطات التونسية.
وسبق ان ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ايطاليا في شباط/فبراير لانها طردت التونسي المقرب من الاوساط الاسلامية السيد سامي بن خميس الى تونس، على الرغم من طلب القضاة الاوروبيين وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر العام 2007.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2008، طردت ايطاليا تونسيا آخر هو الامام السابق مراد طرابلسي الى بلاده على الرغم من نقض المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان للقرار.