أسامة مهدي_ إيلاف: يدور جدل وتبادل إتهامات بين الناطق العسكري لخطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطا وقناة الشرقية الفضائية العراقية والمجموعة العراقية للسلامة الإعلامية حول ماقيل بانها اكاذيب نشرتها جريدة الحياة اللندنية والقناة التي اتهمت بدورها الناطق بتهديد منتسبيها. واعربت المجموعة العراقية للسلامة الإعلامية عن أسفها الشديد quot;للأسلوب الذي لجأ له الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء الركن قاسم عطا في تناوله لما وصفه بـ quot;نشر مكتبي فضائية الشرقية و صحيفة الحياة تصريحاً كاذباً نسبته له بشأن إعادة إعتقال المطلق سراحهم ضمن قرار العفو العام.quot;

واضافت المجموعة في بيان الى quot;ايلافquot; اليوم انها quot;إذ تؤكد أنها تحترم حق الناطق باسم خطة فرض القانون في تكذيب أي تصريح ينسب له في حالة وجود خلل في النقل عنه، أو عدم وجود مثل هذا التصريح في الأصل. كما أن المجموعة العراقية ترى ان من حق خطة فرض القانون والسيد اللواء الناطق باسمها اللجوء إلى القضاء ضد أية مؤسسة إعلامية تلحق ضرراً بالمهام الوطنية لفرض الأمن و القانون في وطننا الذي يكتوي بنار عودة العنف الدامي.. لكن المجموعة في الوقت نفسه ترى أنه كان على السيد اللواء أن يلجأ أولاً و قبل كل شيء إلى حقه القانوني في تصويب أو نفي التصريح المنسوب له و نشره من قبل المؤسستين الإعلاميتين أولاً، و في حالة عدم تولي المؤسستين الإعلاميتين نشر التكذيب أو التصويب يكون من حقه اللجوء إلى القضاء و ليس اللجوء إلى القضاء قبل رفض نشر التصويب أو النفيquot;.

واشارت الى ان الناطق المدني لخطة فرض القانون تحسين الشيخلي كان قد أعرب في مناسبات عديدة عن تقديره لدور الإعلام في دعم خطة فرض القانون و quot; تجسيرquot; العلاقة الإيجابية بين المواطنين و الخطة لما فيه خير العراق و العراقيين و.. وقالت انها quot;من هذا المنطلق فأنها ترى أن تجاوز حدود اللجوء إلى القضاء و التلويح بغلق مكاتب المؤسسات العراقية يسيء إلى الصورة المشرقة التي تمكنت خطة فرض القانون نفسها من تحقيقها في بغداد و البصرة و بقية المحافظات العراقية، في ضمان حقوق المواطنين ومنها حق العمل الإعلامي و سلامة العاملين فيهquot;. ودعت المجموعة العراقية المسؤولين عامة والمعنيين بقضايا الأمن quot;الترفق في تعاملهم مع الإعلاميين الذين قدموا لحد اليوم 295 شهيداً دفاعاً عن مسيرة العراق نحو الديمقراطيةquot;.

ومن جهته نفى اللواء عطا quot;بشكل قاطعquot; ان يكون قد تعرض بالتهديد لاي من منتسبي مكتب قناة الشرقية في بغداد . واعتبر ان اتهامات القناة له بتهديد منتسبيها quot;تهدف الى تضليل الرأي العام وتسعى الى تشويه الحقائقquot;. وكانت الشرقية رددت في نشراتها الاخبارية ان منتسبيها في مكتب بغداد قد تعرضوا للتهديد من قبل اللواء عطا على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة من قبل قيادة عمليات بغداد ضد القناة لبثها تقارير كاذبة بشان ملف المعتقلين الذين اطلق سراحهم وفق قانون العفو العام .

واستغرب اللواء عطا في تصريح بعث به الى quot;ايلافquot; المركز الوطني للاعلام التابع لمجلس الوزراء العراقي quot;لجوء هذه القناة الى مثل هذه الاساليب الرخيصة لصرف الانظار عن الخرق القانوني الذي ارتكبته عندما قامت بنسبة معلومات غير حقيقية الى المتحدث باسم خطة فرض القانونquot;. واكد عطا التزام قيادة عمليات بغداد وسائر تشكيلات الجيش العراقي والاجهزة الامنية بالمعايير القانونية في التعاطي مع وسائل الاعلام مشددا على ان لجوءه الى القضاء العراقي من اجل احقاق الحق هو اصدق دليل على التزامه بالقانون.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد رفعت امس دعوى قضائية ضد قناة quot;الشرقيةquot; وصحيفة quot;الحياةquot; اللتين تتهمهما بنشر تقارير كاذبة مؤكدة انها ستطالب باغلاق مكاتبهما في بغداد. وقال اللواء قاسم عطا ان quot;قيادة عمليات بغداد رفعت دعوى قضائية ضد قناة الشرقية الفضائية وصحيفة الحياة لنشرهما تقارير كاذبةquot;. واضاف ان quot;القيادة ستطالب بغلق مكتبي الشرقية والحياة في بغداد لنشرهما تصريحا كاذبا صادر عن المتحدث بشأن إعادة اعتقال المطلق سراحهم ضمن قرار العفو العامquot;. ووأكد عطا انه quot;لم يدل بمثل هذه التصريحات على الاطلاقquot; مضيفا انه quot;كشف في وقت سابق عن وجود عمليات تدقيق لعدد من ملفات المطلق سراحهم خشية انخراطهم في صفوف الجماعات المسلحة، وليس إعادة اعتقالهمquot;.

وكان اللواء عطا صرح في الثامن من الشهر الحالي بان quot;السلطات سوف تعيد مراجعة ملفات المعتقلين الذين اطلق سراحهم من السجون الاميركية بعد سلسلة التفجيرات التي وقعت الاسبوع الماضيquot;. وقال انذاك ان quot;العمليات الاخيرة جاءت لاثبات الوجود وسوف نتعامل بحزم ومداهماتنا لاوكار الارهابيين مستمرة والان بدأنا بمراجعة لملفات الاشخاص الذين تم اطلاق سراحهم من المعتقلات الاميركيةquot;.