مكسيكو: قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إن ضباط وكالة المخابرات المركزية الاميركية الذين استخدموا أساليب قاسية أثناء التحقيقات مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش من غير الوارد أن يواجهوا تهما جنائية.

لكن أوباما أضاف أن عدم متابعة الضباط جنائيا يتوقف على أنهم كانوا بصدد تطبيق مقتضيات النصائح القانونية التي أعطيت لهم. وتابع أوباما قائلا إن الوقت يقتضي التأمل فيما حدث وليس تطبيق العقاب، مضيفا أن المسؤولين في الوكالة لن يواجهوا تهما جنائية.

وأوضح أوباما أن قراره لا يتعارض مع اعتراضه على أساليب التحقيق التي طبقت خلال إدارة بوش باسم quot;محاربة الإرهابquot; في معتقل جوانتنامو في خليج كوبا والسجون السرية التابعة لوكالة المخابرات في مناطق مختلفة من العالم.

وأعاد أوباما التأكيد على أن من ضمن أولى القرارات التي اتخذها بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأميركية هي منع أساليب التحقيق التي كانت متبعة، مضيفا أنها تقوض السلطة الأخلاقية لأميركا ولا تجلب مزيدا من الأمن لها.

وأفرجت الإدارة الأميركية عن أربع مذكرات تضمنت تعليمات بشأن أساليب التحقيق المسموح بها ومنها أسلوب الإغراق بالماء وإيهام السجناء بالغرق وتقييد أيديهم وأرجلهم وتغطية رؤوسهم.

وكانت النصائح القانونية التي تضمنتها المذكرات تقوم على أن الأساليب المتبعة قد تحدث مستوى معينا من الألم الجسدي لكنها لا تتسبب في ألم حاد.

وكان ستيفين برادبيري الذي كان يشغل آنذاك رئيس المكتب القانوني لوزارة العدل الأمريكية بالوكالة قد كتب ثلاثا من هذه المذكرات في شهر مايو/أيار من عام 2005.

وتضمنت المذكرات نصائح قانونية بشأن أساليب التحقيق المتبعة، وخلصت إلى أنها غير quot;قاسية ولا إنسانية وحاطة من الكرامةquot; بموجب مقتضيات القانون الدولي.

أما المذكرة الرابعة التي يعود تاريخها إلى 1 أغسطس/آب 2001 فكتبها محامي المكتب القانوني، جون يو، ووقعها زميله جاي بايبي.

لكن جماعات حقوق الإنسان حثت الرئيس أوباما على محاسبة مسؤولي الوكالة، قائلين إن أساليب التحقيق التي كانت متبعة ترقى إلى مستوى التعذيب الجسدي.