الرياض: أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة من الدورة الـ28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في مدينة الدوحة.

ومن تلك القرارات، استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته، والسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية، ووقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى، إضافة إلى تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحرصه على تحقيق المواطنة الخليجية بأبعادها كافة، وترجمة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى واقع عملي وملموس يلبّي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون وآمالهم.