واشنطن:قدم ائتلاف من 25 سناتورا اميركيا الثلاثاء مشروع قانون يهدف الى اعطاء الرئيس الاميركي باراك اوباما المزيد من السلطة لمعاقبة الشركات التي تصدر البنزين الى ايران لردع هذه الاخيرة عن طموحاتها النووية.

وقال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر الثلاثاء quot;هذا سيتيح لنا الضغط على الموضع الذي يؤلمquot;.

من جانبه، قال السناتور ايفان بايه المنسق الرئيسي لهذا الائتلاف quot;نريد تعزيز وسائل الرئيس في جهوده حيال ايرانquot;، مضيفا quot;نحن نواجه تهديدا خطيرا للامن القومي الاميركي ولامن باقي العالم. واذا استمر ذلك فان هذا التهديد سيتجسد. وهذه المبادرة (مشروع القانون) هي فرصتنا المثلى للقيام بشيءquot;.

ويهدف مشروع القانون هذا الذي اعلن الاثنين الى اعطاء الرئيس الوسائل quot;لمعاقبة المصدرين الى ايرانquot; بما يشمل منعهم من القيام باعمال في الولايات المتحدة كما اوضح في بيان السناتور ايفان بايه (ديموقراطي) والسناتور جو ليبرمان (مستقل) والسناتور جون كيل (جمهوري).

واعلن ايفان بايه الثلاثاء ان 25 سناتورا، اي ربع اعضاء مجلس الشيوخ، يدعمون حاليا مشروع القانون.

ورغم انها منتج كبير للنفط، يتعين على ايران استيراد 40% من استهلاكها من البنزين من الخارج.

وقدم مشروع قانون مماثل الى مجلس النواب الاسبوع الماضي.

وتستورد ايران البنزين اساسا من خمس شركات اوروبية وشركة هندية. وهي فيتول وغلينكور السويسريتان وترافيغورا السويسرية الدنماركية وتوتال الفرنسية ومجموعة بي.بي البريطانية ومجموعة ريليانس الهندية في حين تقوم مجموعة اللويدز البريطانية بالتامين على القسم الاكبر من السفن التي تنقل البنزين الى ايران.