انقرة: اسقط الادعاء التركي اليوم تحقيقا في دعوى قانونية ضد اسرائيل لارتكابها جرائم انسانية في عدوانها الاخير على قطاع غزة بسبب رفض وزارة العدل التركية منح اذن بذلك. وقال الادعاء العام في بيان صحافي انه لم يعد هناك مسوغ قانوني لمواصلة النظر في هذه الدعوى المرفوعة من اطراف تركية ضد اسرائيل اثر رفض وزارة العدل التركية القبول بادراج لائحة اتهامات لاسرائيل بارتكابها جرائم ابادة ضمن صحيفة الدعوى.

واضاف ان الدواعي القانونية للمضي في هذه المسالة انتفت مع موقف وزارة العدل وهو ما يعني سقوط الدعوى المرفوعة من شهر فبراير الماضي موضحا ان الادعاء بحاجة لموافقة الوزارة قبل الشروع في التحقيق بدعوى كهذه. وبحسب القانون التركي فانه يحق للقضاء محاكمة اجانب على اتهامات بارتكاب ممارسات ضد الانسانية سواء كانت داخل تركيا او خارجها وهو ما حدا برابطة quot;حقوق المظلومينquot; التركية المعنية بحقوق الانسان رفع شكوى على اسرائيل بتهمة استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد في حربها على غزة في يناير الماضي.

وتضمنت الشكوى التي تقدمت بها هذه المجموعة الاسلامية اتهامات لاركان القيادة السياسية في اسرائيل على رأسهم الرئيس شيمون بيريز ورئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت ووزيري الخارجية والدفاع بالتسبب عبر اوامر مباشرة بمصرع حوالي 1300 فلسطيني واصابة اكثر من 5000 اخرين معظمهم من النساء والاطفال على امد ثلاثة اسابيع من العمليات العسكرية.

ولم يسبق للقضاء التركي ان نظر في دعاوى بارتكاب جرائم ضد الانسانية رفعت ضد شخصيات اجنبية او دول برغم ان القانون يتيح رفع مثل هذه الدعاوى اذا ما توفرت فيها الادلة التي تتطلب اجازتها من الادعاء قبل الموافقة على النظر فيها.