القاهرة: قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر اليوم الأحد استمرار التعامل مع موسى مصطفى موسى كرئيس لحزب الغد الليبرالي المعارض والذي دعم انشقاقا ضد جناح مؤسس حزب الغد المرشح الرئاسي السابق أيمن نور.
وأكدت اللجنة التي يترأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اليوم سريان قرارها السابق بالتعامل مع موسى رئيساً لحزب الغد تنفيذاً للقرار الصادر لصالحه من محكمة جنوب القاهرة.
وكان حزب الغد أنشق إلى جناحين بعد سجن رئيسه السابق نور، الجناح الأول المؤيد لنور يقوده حاليا إيهاب الخولي، فيما يترأس موسى الجناح الثاني لحزب الغد.
وقالت اللجنة ان قرارها ساري لحين البت في الدعوى المقامة حالياً أمام المحكمة الدستورية العليا لحل التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء المدني والإداري بشأن رئاسة الحزب.
ويختص القضاء المدني في مصر في النزاع بين الأفراد، فيما يختص القضاء الإداري في المنازعات بين الأفراد والجهات التابعة للدولة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قررت في الرابع من الشهر الجاري تأجيل نظر الطعن المقام من موسى على حكم القضاء الإداري بعدم الاعتداد به رئيسا للحزب، والاعتداد بالخولي رئيسا له، لجلسة 18 مايو/ أيار 2009.
ويطالب الدفاع عن موسى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، معتبرا أن حكم القضاء الإداري بعدم الاعتداد بموسى رئيسا للغد شابه العديد من الأخطاء الإجرائية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد سبق وأن قضت بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، والذي كان قد قرر الاعتداد بموسى رئيسا لحزب الغد، وألزمت المحكمة لجنة شؤون الأحزاب بالاعتداد بآخر إخطار ورد إليها بانتخاب الخولي رئيسا للحزب.
يشار الى ان محكمة مصرية كانت قد أمرت بحبس نور، المرشح الرئاسي السابق، في ديسمبر/كانون الأول عام 2005 لخمسة أعوام بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزب الغد الذي أجيز في تشرين الأول/أكتوبر عام 2004.
وأطلق سراح نور في فبراير/شباط الماضي، وأعلن فور إطلاق سراحه انه لن يعود الى رئاسة حزب الغد.