القاهرة: طلبت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء من الحكومة اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات. وكان محام مصري تقدم بدعوى أمام القضاء الإداري، المختص بالنظر في منازعات الأفراد مع مؤسسات الدولة، يطالب خلالها وزير الداخلية باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.

وقال مصدر قضائي ان محكمة القضاء الاداري قررت اليوم quot;إلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من اسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاطهاquot;. وأضاف ان المحكمة قالت في حيثيات حكمها quot;إن الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لايدانيه شرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للوطن وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطنquot;.

وتابعت quot;أن كثيرا من المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من اسرائيليات بقصد الحصول على الإقامةquot;. واوضحت quot;يكون لزاما على كافة السلطات في الدولة العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما وإهدارا مؤكدا لقيم ومبادىء المجتمع، فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصرىquot;.

كما أشارت الى quot;الأبعاد الخطيرة للوضع على المستوى الوطني والقومي والمتمثلة في سماح القانون الاسرائيلي لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الاسرائيليquot;. وقال المصدر إن المحكمة استندت في حكمها على المادة 16 من قانون الجنسية المصري الذي يسمح للحكومة باسقاط الجنسية عن المصريين بدواعي الامن القومي أو الاضرار بمصالح مصر او الارتباط بدول quot;تتصف بالصهيونية.quot;

وكان المحامي المصري نبيه الوحش أقام دعواه التي أستند فيها quot;إلى أن مجرد زواج الشباب المصري باسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستورquot;. وتمتلك الحكومة المصرية حق رفض طلب المحكمة ويعتقد أنه سيواجه بالرفض من أي محكمة إدارية عليا لتنافيه مع حق المساواة الموجود في الدستور المصري. وسن قانون الجنسية المصري عام 1975 قبل اربعة أعوام من توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية. وتقول تقارير مصرية ان مئات المصريين سافروا الى إسرائيل منذ ثمانينات القرن المنصرم وتزوج بعضهم من اسرائيليات او من فلسطينيات يحملن الجنسية الاسرائيلية.