تل أبيب: رفضت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد المصادقة على quot;قانون الولاءquot; ليهودية إسرائيل لكل من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو استصدار بطاقة هوية، فيما تسعى الحكومة الإسرائيلية لتخفيف بنود quot;قانون النكبةquot; الذي يمنع تنظيم نشاطات لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
وبحسب quot;قانون الولاءquot; الذي طرحه عضو الكنيست دافيد روتيم من حزب quot;إسرائيل بيتناquot; اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بأنه سيتعين على كل من يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو بطاقة هوية أن يقسم يمين الولاء quot;لدولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية وديمقراطية ولرموزها وقيمها وخدمة الدولة في حال تمت مطالبته بذلك من خلال الخدمة العسكرية أو المدنيةquot;.
وأيّد مشروع القانون في اللجنة الوزارية الوزراء من حزب quot;إسرائيل بيتناquot; فيما عارضه جميع الوزراء الآخرين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير شؤون الأقليات افيشاي برافرمان من حزب العمل ترحيبه بقرار اللجنة، وقال إن quot;مشاريع قوانين كهذه لن تعود إلى هذه الحكومة أو غيرهاquot; وأن quot;العقلانية ستعود لتكون مركبا أساسيا في إدارة شؤون إسرائيلquot;.
وأضاف برافرمان أن quot;على الحكومة تقوية المعتدلين ومحاربة المتطرفينن ومعارضة مشروع القانون هي خطوة مطلوبة في الاتجاه الصحيحquot;.
كذلك رحّبت الأحزاب العربية في إسرائيل بقرار اللجنة الوزارية، وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن quot;مكان مشاريع قوانين كهذه هو سلة النفاياتquot; وان قرار اللجنة الوزارية هو quot;صفعة على وجنة حزب إسرائيل بيتناquot;.
ورأى عضو الكنيست جمال زحالقة إن quot;رفض قانون الولاء هو انجاز حققه النضال ضد العنصرية والفاشية، لكن هناك قوانين عنصرية أخرى ونحن نعارضها ولن نستسلم لهاquot; في إشارة إلى quot;قانون النكبةquot; ومشروع قانون يفرض عقوبة السجن لمدة سنة على كل من ينكر يهودية إسرائيل والذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي.
من ناحيته قال عضو الكنيست اليميني المتطرف ميخائيل بن أري من حزب quot;الوحدة الوطنيةquot;، إن معارضة اللجنة الوزارية لـquot;قانون الولاءquot; يدلّ على quot;تقهقر الحكومة أمام تهديدات لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل، وهذا أمر ينبغي أن يؤرق مواطني إسرائيل وإنه لأمر مؤسف أن لا تتجرأ الحكومة على الصمود أمام العداء ولا تواجه بحزم أعداء إسرائيلquot; في إشارة إلى المواطنين العرب.
من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن سكرتير الحكومة الإسرائيلية تسفي هاوزر يعمل على طرح quot;صيغة تسويةquot; لـquot;قانون النكبةquot; في أعقاب ردود الفعل الغاضبة ضد هذا القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست أليكس ميلر من حزب quot;إسرائيل بيتناquot; أيضا.
وبحسب التسوية التي يقترحها سكرتير الحكومة الإسرائيلية، فإن quot;قانون النكبةquot; لن يمنع أشخاصا وهيئات خاصة من إحياء ذكرى النكبة وإنما سيفرض حظرا على مؤسسات حكومية أو مؤسسات أخرى تتلقى تمويلا حكوميا من تنظيم فعاليات تتعلق بالنكبة الفلسطينية أو تمويل فعاليات كهذه.
كذلك يقضي اقتراح هاوزر بأن تتوقف الحكومة عن تمويل أية مؤسسة أو هيئة عامة تنظم أو تشارك في فعاليات لإحياء ذكرى النكبة، ما يعني تقييد قدرة السلطات المحلية العربية من المشاركة في تنظيم فعاليات ونشاطات كهذه.
وذكرت صحيفة quot;هآرتسquot; إن quot;صيغة التسويةquot; هذه تحظى بتأييد أحزاب quot;إسرائيل بيتناquot; وquot;العملquot; وquot;الليكودquot;.