عمان: دافع الاردن السبت عن مشروع قانون الجميعات غير الحكومية المؤمل عرضه على مجلس النواب الشهر الحالي لاقراره، منتقدا اتهامات المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان التي قالت انه quot;مصمم لسيطرة الدولةquot;.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف قولها ان quot;التعديلات على مشروع قانون الجمعيات تتفق واحكام الدستور الاردني الذي اباح للاردنيين حق تأسيس الجمعيات وفق القانونquot;.

واضافت ان quot;القانون المعدل يوجب ان لا تدخل اهداف الجمعيات ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسة ان لا يتم الخلط بين النشاط الحزبي ونشاط المجتمع المدني تشجيعا لنمو كل منهما في بيئته الخاصةquot;.

واوضحت لطوف ان quot;ملاحظات +هيومن رايتس ووتش+ غير دقيقة ولا تقرأ من النص المقترح من الحكومة، حيث الفرق شاسع بين الاهداف السياسية وبين اعمال وانشطة الاحزاب السياسةquot;، مشيرة الى ان quot;النظام العام موجود في الانظمة القانونية لغالبية دول العالمquot;.

وبحسب الوزيرة، فان quot;القانون المعدل ولاول مرة في الاردن منح غير الاردنيين حق تأسيس الجمعيات بموافقة مجلس الوزراءquot;.

وقالت ان quot;مشروع القانون المعدل لا يشترط حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الجمعيات ولا يتضمن امكانية حل اي منظمة او جمعية لارتكابها مخالفات صغيرة، بل على العكس قيد حالات حل الجمعياتquot;.

واكدت الوزيرة ان quot;مراقبة مصادر التمويل من موجبات الامن التي لا تتعارض مع حرية الجمعياتquot;.

وكانت منظمتا quot;هيومن رايتس ووتشquot; الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان والشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان دعتا في 18 ايار/مايو الماضي في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء نادر الذهبي، الحكومة الاردنية الى تحسين قانون الجمعيات لعام 2008، معتبرتين التعديلات المقترحة على القانون الحالي بانها quot;لا تضمن على النحو الكافي الحق في حرية تكوين الجمعياتquot;.

ومن المتوقع ان تعرض مسودة القانون الجديد المقترح على مجلس النواب الاردني (البرلمان) خلال حزيران/يونيو الجاري لاقرارها.