مستشار المالكي: لا نرغب بالتصعيد مع سوريا

بغداد: إستبعد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، علي الموسوي quot;امتناع حكومة دمشق عن تسليم مطلويين عراقيين متهمين بالضلوع في ارتكاب الهجمات الدموية التي شهدتها العاصمة بغداد الاربعاء الماضي.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الاربعاء إن quot;الأخوة في سوريا غالباً ما كانوا يؤكدون أنهم ضد أية أعمال ارهابية من شأنها تهديد أمن واستقرار العراق والحاق الأذى بشعبه، وكانوا يبدون رغبتهم بمساعدة بغداد للقضاء على الارهاب وحماية الحدود، لذا نأمل منهم أن تترجم أقوالهم إلى أفعال ويبدوا التعاون مع الحكومة العراقية لتسليم هؤلاء المطلوبين الذين يشكلون خطراً على أمن البلدين وليس تجاه العراق فقطquot; على حد قوله.

وشدد مستشار رئيس الوزراء العراقي على ان بلاده لا ترغب أبداً quot;بأي تصعيد مع دمشق، لكننا في الوقت ذاته لن نسمح بان تكون بلادنا عرضة للنشاطات الارهابية التي تتخذ من الاراضي السورية منطلقاً لها، وبالتالي لاخيار أمامنا إلا التعاون لصد تهديدات الارهاب وتجفيف منابعهquot;، ونوه المسؤول العراقي إلى أن quot;بغداد لم تتلق حتى الآن أي رّد من دمشق على المطالب العراقية، غير أننا نتوقع الاستجابة، سيما وأنها تشاطرنا الهواجس نفسها وتسعى مثلنا إلى بناء علاقات ثنائية متميزة لتحقيق الأمن المشتركquot; على حد تعبيره.

وبشأن قيام كل من سوريا والعراق باستدعاء سفيريهما لدى البلد الاخر وما اذا كان ذلك يؤشر بداية أزمة دبلوماسية بين البلدين أم لا، رّد الموسوي بالقول quot;هذا الاستدعاء المتبادل تم لغرض التباحث والتشاور لما يمكن فعله في المرحلة المقبلة، وهو لا يدل بأي حال من الأحوال على أزمة أو تصعيد من أي نوعquot; على حد وصفه.

ودعت بغداد أمس الثلاثاء الحكومة السورية إلى تسليم قياديين في حزب البعث العراقي من بينهم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان اللذين أكدت أنهما quot;مسؤولان بشكل مباشر عن الهجمات الدموية التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية وسط بغداد الاربعاء الماضي وذهب ضحيتهما مئات من القتلى والجرحى. كما دعت الحكومة العراقية إلى quot;طرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقراً ومنطلقاً لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابيةquot; ضد الشعب العراقي.

وبحسب بيان حكومي فإن بغداد قررت quot;إستدعاء سفيرها في سوريا للتشاور معه بشأن الموضوع وتكليف وزارة الخارجية مطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين، كما قررت الإيعاز إلى وزارتي الداخلية والعدل العراقيتين تنظيم ملفات إسترداد المجرمين المطلوبين عن جرائم الإرهاب.