دمشق: انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ورقة العمل التي قدمتها مصر للفصائل الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وشددت الجبهة على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية في وقتها مطلع العام القادم، ورفضت تشكيل وتقاسم الأجهزة الأمنية بين فتح وحماس، كما رفضت النظام الانتخابي المختلط المقترح.

وأشار مصدر مسؤول في الجبهة إلى أن الجبهة درست الورقة المصرية في الهيئات التشريعية والتنفيذية، وأجرت حواراً واسعاً مع الفصائل والقوى والاتحادات النقابية والمهنية والاجتماعية والشخصيات المستقلة في الوطن والشتات، نساءً ورجالاً.

ودعت الجبهة في ردها إلى ضرورة الالتزام بانتخابات المجلس الوطني (البرلمان الموحّد) للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية لسقف الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير من العام القادم، كما تم التوافق عليه في الحوار الشامل بالقاهرة في آذار/مارس الماضي، ووفق الاستحقاق الدستوري. وشددت على ضرورة اعتماد التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات ونسبة حسم quot;صفرية أو 1 ـ 1.5%quot; لضمان الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة.

ورأت أن اعتماد نظامين انتخابيين للمجلس الوطني وللمجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية (تمثيل نسبي كامل للمجلس الوطني، ونظام مختلط للتشريعي) من شأنه quot;زرع الانقسامات والكوارث الوطنية والانقلابات السياسية والعسكرية العبثية المدمّرةquot;، وفق بيان. وشددت على أن النظام الانتخابي المختلط (نسبي ودوائر) سيعيد إنتاج حالة الانقسام الفلسطيني ويتناقض مع اتفاق كل فصائل الحوار الشامل، مشيرة إلى أن حماس وحدها دعت إلى النظام المختلط فيما ترفضه جميع الفصائل الاثني عشر وكل الشخصيات المستقلة.

ورأت أيضاً أن الدعوة إلى لجنة التنسيق المشتركة بدلاً عن حكومة الوفاق الوطني quot;تقود إلى تكريس الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني وحكومتين فئويتين وشطر الوطن والمجتمع إلى شطرين وتعميق الصراع اليومي على السلطةquot;.

ورفضت الجبهة تشكيل وتقاسم الأجهزة الأمنية بين فتح وحماس وشددت على أن ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية غير فصائلية وقيادة مهنية وطنية بمرجعية رئاسة السلطة الفلسطينية. وشمل الرد قضايا الانتخابات وتوقيتها، الأجهزة الأمنية، حكومة الوفاق الوطني، الآليات الملموسة لتنفيذ أي اتفاق ناتج عن الحوار الوطني الشامل في القاهرة في الأسبوع الأول من تشرين أول/ أكتوبر القادم.

ويشار إلى أن الورقة المصرية تضمنت اقتراحاً لتشكيل لجنة أمنية عليا بالتوافق مهمتها إعادة بناء الأجهزة الأمنية بمساعدة وإشراف مصري وضمانات عربية، على أن تتولى اللجنة المساعدة في تنفيذ الاتفاق والتهيئة للانتخابات وإجراء المصالحات الوطنية والتحضير لإعمار غزة.

كما تضمنت تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من العام القادم (انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل، انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25% دوائر و75% نسبي)، على أن تتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بإشراف عربي ودولي.