يعقد أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض مساء اليوم اجتماع هيئتهم العامة بعد مداولات واجتماعات جانبية بين الأعضاء طوال اليوم في فندق بعيد عن إسطنبول. ويناقش أعضاء الائتلاف في الساعة السابعة (بتوقيت إسطنبول) الوضع في الداخل على ان تتم مناقشة موضوع الانتخابات غدًا الاثنين.

بهية مارديني: تردد بين أعضاء الائتلاف أن توافقًا تمّ بين أحمد الجربا رئيس الائتلاف وبقية الكتل نحو تعيين هادي البحرة رئيسًا للائتلاف، ومحمد قداح أمينًا عامًا، وخالد خوجة نائبًا لرئيس الائتلاف، في تعديل لما كان يقال في وقت سابق اليوم بمعنى خوجه أمينًا عامًا وقداح نائبًا، كما تردد أن تتمة التوافق اقتضت بأن يكون رئيس الائتلاف أحمد الجربا رئيس المجلس العسكري الأعلى.

مصدر رفيع في الائتلاف لم يؤكد أو ينف التوافق، لكنه قال لـ"إيلاف" إن "لا صحة للأنباء التي يتم تداولها بخصوص اتفاق بين كتلة الديمقراطيين وكتلة مصطفى الصباغ على إيجاد أي مناصب جديدة أو تشكيلات حكومية أو طرح موضوع منصب جديد باسم قائد فعاليات ثورية". وأكد أن الجربا لن يترشح لأي منصب كان داخل الائتلاف أو خارجه.

نفضل التوافق ولكن
فيما قال منذر أقبيق عضو الائتلاف الوطني السوري لـ"إيلاف" إن "التوافق في الانتخابات هو أمر نفضّله، ولكن لا بد من مناقشة التهديدات الميدانية من داعش والنظام، مما يهدد الثورة وطموحات الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية "، مؤكدًا "أن هذا له الأولوية".

وسيقوم أعضاء الائتلاف بالتصويت من أجل تعديل مقترح للنظام الأساسي يتضمن مهام الهيئة العامة، حيث يتولى الائتلاف تحديد سياساته، وله على وجه الخصوص مهام، ومن بين هذه المهام إقرار السياسة العامة للائتلاف وخطة العمل التي تقدمها الهيئة السياسية ومتابعة تنفيذها وإقرار النظام الأساسي للائتلاف وتعديله.

كما من مهام الهيئة العامة بموجب التعديل الجديد، تشكيل الحكومة المؤقتة وإقالة أعضائها مجتمعين أو منفردين ومحاسبتهم وقبول استقالتها والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني العام فور سقوط النظام، وفي مدة أقصاها شهر، والرقابة والإشراف على عمل كل أجهزة الائتلاف والأجهزة التي يشكلها الائتلاف، بما فيها الرئاسة والأمانة العامة والحكومة المؤقتة، ومحاسبة أيّ من أعضاء الائتلاف ومساءلتهم، وذلك من خلال اللجنة القانونية التي ترفع توصية إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب وحجب الثقة عن أيّ من الرئيس ونوابه والأمين العام والهيئة السياسية، بناء على تقرير لجنة المحاسبة (التحقيق) التي تشكل لهذا الخصوص، وذلك في اجتماع قانوني للهيئة العامة، ويكون حجب الثقة عنهم بموافقة ثلثي أعضائه.

إمكانية للتصويت الالكتروني
إضافة إلى إعفاء أي من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف من المهام المسندة إليهم بالغالبية المطلقة، إلى جانب التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الرئيس أو نوابه.

وبحسب المادة التاسعة من تعديل اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف، فإن التصويت في الانتخابات عبر وسائل الانترنت يصبح نافذًا وساريًا للاعضاء الذين تعذر حضورهم، وتعقد اجتماعات الهيئة العامة العادية كل 45 يومًا، ويخصص نصف مدة الاجتماعات على مستوى اللجان، لتقوم بالالتقاء مع أعضاء الائتلاف المهتمين بعملها أو لعقد لقاءات عادية أو جلسات استجواب لوزراء من الحكومة المؤقتة.

كما تقوم بإعداد توصياتها حول عملها لتقدم وتقرّ في اجتماع الهيئة العامة، وتعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة العامة بطلب من رئيس الائتلاف أو بطلب ثلث أعضاء الهيئة العامة، ويكون نصاب الاجتماع صحيحًا بحضور الغالبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة العامة.