واشنطن: ثمة ارتفاع ملحوظ في عدد جرائم السرقة والاحتيال عبر الانترنت التي وقعت العام الماضي في الولايات المتحدة، بنسبة 33 في المائة عما كانت عليه في 2007، وذلك وفق تقرير صادر عن مركز لمتابعة الشكاوى المتعلقة بجرائم الانترنت. وأشار التقرير إلى أن حجم الخسائر المترتبة على مثل هذه الجرائم وصل خلال ذلك العام إلى 265 مليون دولار، بحيث بلغ معدل خسائر كل ضحية 931 دولار. أما عدد الشكاوى، فقد وصلت إلى حوالي 275284 شكوى، وهو الأعلى منذ إنشاء المركز.

وعلق نائب مدير قسم الكمبيوتر، في مكتب المباحث الفدرالي الأمريكي (FBI)، شون هنري، على النتائج بالقول: quot; يُظهر هذا التقرير بأن وسائل الاحتيال المعقدة على الكمبيوتر ما تزال تنمو، بينما يتم تناقل المعلومات المالية على الانترنت.quot;

وأشار التقرير إلى وجود تناسب عكسي بين حجم الأموال الضائعة وعدد الشكاوى المقدمة إلى الجهات القانونية المختصة، بحيث قل عدد الشكاوى وازداد حجم الأموال الضائعة. وأكد هنري على أهمية الحذر عند استخدام الانترنت، وضرورة استعمال برامج وطرق أمنية ناجعة تحول دون وقوعهم في شراك المحتالين.

كما أكد المركز بأن أكثر ثلاثة أنماط من الشكاوى تكراراً هي المتعلقة بعدم وصول بضاعة مطلوبة عن طريق الانترنت، أو عدم استلام مبالغ مدفوعة عبر الانترنت أو تلك المتعلقة ببطاقات الائتمان، بحيث يستخدم المحتالون عدداً من الطرق للوصول إلى مآربهم، ومنها تزوير الشيكات وانتحال أسماء شخصية وغيرها. وأشار التقرير إلى أنه يمكن لأي أحد أن يتعرض للاحتيال، إذ تتراوح أعمار المحتالين بين 10و 100 سنة.

أما إحدى أكثر وسائل انتحال الشخصيات والصفات شيوعاً عام 2008، وفقا للمركز، كانت عبر إرسال رسائل الكترونية، بحيث يزعم المحتالون بأنها مرسلة من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي (FBI)، إذ بلغ الأمر بالمدعين، زعمهم بأن تلك الرسائل مبعوثة من رئيس المكتب، روبرت مويلر، شخصياً.

وكانت مثل هذه الرسائل تطلب من المستلمين معلومات شخصية، مثل أرقام حساباتهم الشخصية، زاعمين بأن FBI يرغب بالحصول على مثل هذه المعلومات للتحقق من قضايا مالية معلقة يحقق فيها حاليا. وأصدر مكتب FBI تحذيرات عن مثل هذه الاحتيالات، مشيراً إلى أنه FBI quot;لا يتصل بالمواطنين الأميركيين بشأن مسائل مالية شخصية عبر رسائل الكترونية غير مطالب بها.quot;

وأشار التقرير بأن نسبة المرتكبين لجرائم الانترنت تبلغ 77.4 في المائة من الذكور، ويقطن ما يزيد عن نصفهم في كاليفورنيا، أو نيويورك أو فلوريدا أو واشنطن أو تكساس أو في مقاطعة كولومبيا.