فيما يتردد كثيرون في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تبحث بعض الدول في جعل اللقاح إلزاميًا، بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر.

إيلاف من بيروت: سألت "إيلاف" القارئ العربي: "هل تؤيد التلقيح الإجباري ضد كورونا؟". قال 63 في المئة من المستجيبين لهذا الاستفتاء إنهم يؤيدون، مقابل 37 في المئة أكدوا معارضتهم إلزامية التلقيح.

ربما تُرد نسبة التأييد مرتفعة لإلزامية التلقيح إلى خوف العامة من موجات جديدة من الجائحة، بعدما خسر العالم الملايين من الضحايا على مذبح فيروس كورونا المستجد. إلا أن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه اعتبرت أن فرض اللقاحات لم يكن يومًا مقبولًا، وذلك في تعليق على تفكير بعض الدول بجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا.

قالت باشليه: "على هذه الدول ضمان احترام حقوق الإنسان"، محذرة في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان من وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريًا.

وقالت وفق نص التسجيل: "على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز، ولا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح"، مشيرة إلى أن مسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشيا واسعا للوباء، تحمل "بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية، لكن يجب عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة، كما يجب التفكير فيها فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلا مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في تحقيق احتياجات صحية كهذه".

وشددت باشليه على أن تكون اللقاحات المستخدمة آمنة بما فيه الكفاية وفعالة لتحقيق أهداف الصحة العامة، "وعلى أي نظام تطعيم أن يكون مرنا بما يكفي للسماح باستثناءات مناسبة، كالحالات التي يكون اللقاح فيها محظورا طبيا بالنسبة لفرد ما"، لافتةً إلى أنه يمكن أن يكون من المناسب فرض قيود على بعض الحقوق والحريات بما في ذلك اشتراط التطعيم للوصول إلى المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة.

لكنها أكدت أن إعطاء اللقاح بشكل إجباري أمر لم يكن يوما مقبولا، "حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات".

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا "يجب أن يبقى حلا أخيرا"، خصوصًا أن دول العالم، وبينها الدول الأوروبية، تسعى إلى فرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور أوميكرون الذي يثير القلق بسبب ما يعتقد بقدرته على التفشي السريع.

والنمسا أولى الدول الأوروبية التي أعلنت إلزامية التلقيح لكل مواطنيها، اعتبارا من فبراير المقبل.