لندن: تعتزم الحكومة البريطانية وقف تدفّق مياه المجارير غير المعالجة إلى البحر بحلول 2050، بواسطة استثمارات طائلة ستنعكس ارتفاعا في الأسعار على المستهلكين، وفق ما أعلن وزير البيئة.

وينبغي لشركات توزيع المياه أن تستثمر حوالى 56 مليار جنيه (66 مليار دولار) لتجديد شبكات صرف المياه، تماشيا مع خطّة حكومية قدّمت الجمعة.

وقال وزير البيئة جورج يوستيس عبر أثير "بي بي سي 4" إن المسألة تقضي بـ "إحداث ثورة في شبكتنا لصرف المياه"، مشيرا إلى أن النظام الحالي القائم على حوالى 15 ألف مجرى مياه يصبّ في البحر "متوارث عن البنى التحتية في الحقبة الفيكتورية" العائدة إلى القرن التاسع عشر.

ويمكن أن تصبّ مياه المجارير غير المعالجة بكمّيات كبيرة في البحر عندما تكون أنظمة الصرف متخمة نتيجة أمطار غزيرة، كما حدث الأسبوع الماضي.

وفي عزّ الصيف، حُظرت السباحة في عدّة شواطئ في بريطانيا بسبب مخاطر صحية.

والجمعة، حذّر رئيس الإدارة المحلية لمنطقة أو-دو-فرانس (شمال فرنسا) الحكومة الفرنسية من مآل هذه المياه، واصفا الوضع بـ "كارثة بيئية" تتفاقم منذ البريسكت.

وأكّد يوستيس من جهته أن الحكومة البريطانية الحالية التي لم يعد أمامها سوى بضعة أيّام قبل تعيين الحزب المحافظ خلفا لبوريس جونسون بحلول الخامس من أيلول/سبتمبر كانت "أوّل من تطرّق إلى هذه المسألة بجدّ".

خفض فواتير المياه

وقال يوستيس "السبب وراء إرجاء الحكومات، أكانت برئاسة المحافظين أو العمّاليين، هذا القرار طوال عقود هو الحرص على إبقاء فواتير المياه منخفضة. وهذا سبب يمكن تفهّمه".

وعملا بالخطّة الحكومية، ينبغي لشركات توزيع المياه أن ترمّم بحلول 2035 المجاري التي تصبّ مياهها في محيط مناطق مخصّصة للسباحة وبحلول 2050 الأنابيب الأخرى.

ومن المقدّر أن تبلغ التكلفة الإضافية على المستهلكين حوالى 12 جنيه في السنة الواحدة للأسرة الواحدة بحلول 2030 و24 جنيها بحلول 2050.

ووصفت المعارضة هذه الخطّة بـ "المزحة القاسية"، مشيرة إلى أن 325 ألف أنبوب سيستمرّ بصبّ مياهه في بحر أو نهر بحلول 2050.