باريس: دعي أطباء القطاع الخاص في فرنسا مجدّدا إلى إغلاق عياداتهم اعتبارا من الاثنين وحتّى الثاني من كانون الثاني/يناير للمطالبة برفع تعرفة الاستشارات الطبية وتحسين ظروف عملهم.

وكان إضراب سابق في الأول والثاني من كانون الأول/ديسمبر قد تسبب بتراجع النشاط بحوالى 30 % في أوساط أطباء الأسرة، وفق ما أفادت الخدمات الصحية الفرنسية.

وقالت كريستيل أوديجييه مؤسسة "أطباء للغد" التي أطلقت هذه الحركة الإضرابية إن الأعداد "ستكون أقلّ. ولا يخفى علينا ذلك، لكنها ستظلّ كبيرة".

وكانت السلطات قد دعت إلى التعاضد في أوساط اختصاصيي الصحة بهدف "تخفيف العبء" عن المستشفيات التي ترزح تحت وطأة "وباء ثلاثي" مع انتشار كوفيد-19 والتهاب القصبيات والإنفلونزا. لكنها لم تفلح في احتواء الحركة الإضرابية.

وتطالب الحركة التي تنوي المشاركة في الإضراب الوطني في باريس في 5 كانون الثاني/يناير بمضاعفة تعرفة الاستشارة الأساسية (من 25 إلى 50 يورو) لاستقطاب الشباب إلى مهنة الطبابة الحرّة التي لم تعد تجذبهم بسبب كثرة المهام الإدارية فيها.

وأعربت الأوساط الطبية عن قلقها على حرية اختيار مواقع العمل في سياق مشاريع قانون حول ما يعرف بالصحاري الطبية. ويندد الأطباء بالاحتمال المطروح الذي يخوّل بعض الممرضين وصف العلاجات.