نجحت السلطتان في تجاوز أول اختبار حقيقي للتعاون خلال المجلس الحالي عبر إقرار الإطار العام لخطة التنمية بإجماع الحضور البالغ عددهم 59 عضوا. وعلى الرغم من ملاحظات النواب العديدة والتخوف من عدم قدرة الجهاز التنفيذي للدولة على تحويل هذه الخطة إلى واقع، أقرّ المجلس المداولة الأولى وأحال تعديلات النواب وملاحظاتهم الى اللجنة المالية والاقتصادية لدراستها وتقديم تقرير تكميلي جديد في وقت لاحق.
وقدمت الحكومة في بداية الجلسة عبر فريقها المختص عرضا لرؤيتها للكويت عام 2035، شرحت فيه تفاصيل الخطة التنموية الخمسية للدولة التي تضمنت سياسة النمو الاقتصادي، ومعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وسياسات البيئة الطبيعية، والشؤون الصحية والتعليمية، وشؤون المرأة والرعاية السكنية، والرياضة والشباب، والتخطيط والاحصاء، وجمع المعلومات، اضافة إلى مجموعة من السياسات التي تخدم أهدافا مختلفة.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد عقب الجلسة ان تكاليف الخطة الخمسية خلال سنواتها تبلغ 37 مليار دينار، مشيرا الى ان الخطة المقدمة اعترفت بالاختلالات القائمة حاليا في جميع المجالات، والخطة قُيمت من خلال برنامج الأمم المتحدة، وخاصة برنامج عمل الحكومة وسياساتها.
وفي وقت لاحق، أعلن مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري ان اللجنة ستجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديلات المقدمة على الخطة الانمائية.
وأشار العنجري الى امكانية توجيه الدعوة الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد، متوقعا ان تستغرق مناقشة الخطة حوالي 3 اجتماعات.
من جانبه، بين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. يوسف الزلزلة انه على الرغم من وجود بعض الملاحظات على الخطة التنموية، إلا فإنها تشكل خارطة طريق لتنفيذ طموحات الدولة، معتبراً مشروع الخطة من أهم المواضيع التي ينظرها المجلس، ويجب على النواب الاهتمام بهذا المشروع حتى ننقذ البلد مما هو فيه.
وقال النائب أحمد السعدون إن ما نسمعه الآن سمعناه عام 1981، عندما تقدمت الحكومة آنذاك بالإطار نفسه، وهو كلام جيد، ولكنه لا يخرج عن الخطط السابقة، وإن كان يقال قص ولصق، فأنا أقول بل هي قص وتصوير.
وبين السعدون أن الخطة الحالية تختلف عن الخطط السابقة في أنها ستجعل كلا من السلطتين على المحك أمام السلطة الأخرى، وأنها تتضمن إنشاء مشاريع مهمة خلال عام واحد، وأقول لكل الشركات المساهمة استعدوا من الآن laquo;جايتكم مشاريع ما راح تلحقون عليهاraquo;.
من ناحيته، أشار النائب عادل الصرعاوي إلى أن الحديث عن الخطة هو حديث تكاملي، وأن الخطة الخمسية المقترحة من الحكومة هي خطة رباعية، وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة.
على صعيد مختلف، تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشأن منح كل أسرة هبة بقيمة عشرة آلاف دينار، يصرف نصفها بعد شهر من إقرارها، في حين يصرف النصف الآخر بعد عام من ذلك التاريخ.