هراري: ذكرت الصحف الحكومية نقلا عن اللجنة المكلفة وضع دستور جديد في زيمبابوي ان عملية صياغة هذا النص الذي يفترض ان يسمح بتنظيم انتخابات جديدة علقت. وقال رئيس اللجنة مونيارادزي بول مانغوانا لصحيفة ذي هيرالد ان quot;كل البرامج الدستورية علقت من قبل اللجنة البرلمانيةquot;. ويفترض ان يجمع مقررون الآراء حول الدستور الجديد في مختلف انحاء البلاد.

وقال مانغوانا quot;ما زال هناك خلاف على تشكيلة المقررين لكن مشاكل اخرى اكثر اهمية يجب ان تحل مثل الالتزامات الماليةquot;. واوضح ان اللجنة ستتحدث الى الامم المتحدة وجهات مانحة اخرى وعدت بتمويل البرنامج. وانتخب برلمان زيمبابوي في نيسان/ابريل الماضي لجنة تتألف من 25 عضوا من حزبي الرئيس وخصمه السابق رئيس الوزراء مورغان تشانغيراي، ليقدموا الى البرلمان قبل شباط/فبراير المقبل مشروع قانون اساسي.

وكان من المقرر طرح النص لاستفتاء في موعد اقصاه تموز/يوليو. واخر اضراب اللجنة البرلمانية بعد رفض الحكومة دفع اجور لها، منذ تموز/يوليو اعداد النص الدستوري. وكان وضع دستور جديد شرط قبل تنظيم انتخابات جديدة بعد الاقتراع الذي جرى في 2008 وكرس الهزيمة السياسية للحزب الحاكم ودفع البلاد الى ازمة سياسية خطيرة. وبعد شلل دام عاما، شكل موغابي وتشانغيراي في شباط/فبراير 2009 حكومة وحدة وطنية سمحت بتأمين بعض الاستقرار للاقتصاد لكن ما زالت نقاط الخلاف بينهما كثيرة.