طالب العراق الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، مساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية منذ 1990 اثر غزو الكويت.

بغداد: افاد بيان اليوم الخميس ان وزير الخارجية هوشيار زيباري قام quot;خلال اجتماعه مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بتسليم رسائل الى حكوماتهم للمطالبة بدعم العراق ومساندته لاستصدار قرار جديد في مجلس الامنquot; الدولي.

وتابع ان الاجتماع بحث الاجراءات والخطوات التي اتخذها العراق للخروج من احكام الفصل السابع خصوصا في مجالات نزع السلاح وعدم انتشار الاسلحة النووية والتخلص من اسلحة الدمار الشامل.

وقد وعد الرئيس الاميركي باراك اوباما رئيس الوزراء نوري المالكي في تموز/يوليو 2009، بمساعدة العراق على التخلص من العقوبات التي تعود الى عهد الرئيس السابق صدام حسين.

وفرضت الامم المتحدة القرار رقم 661 الذي يتضمن عقوبات على العراق بعد غزوه الكويت في اب/اغسطس 1990، ورفع العديد منها بعد العام 2003، لكن ما زال هناك حظر على السلاح بالاضافة الى قيود على تحريك الاموال.

وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات.

وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.

وذكرت الامم المتحدة الخريف الماضي ان العراق دفع ما مجموعه 27,1 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 25,2 مليار دولار يتوجب دفعها.

وتريد بغداد ان يقر مجلس الامن بحقيقة انها لم تعد تمثل تهديدا على الامن الدولي وهو مبرر العقوبات.

وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين.

وتصر الكويت على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الامن الا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس.