ستكون مسألة التغير المناخي ومتابعة مؤتمر كوبنهاغن على جدول أعمال القمة الأوروبية غير الرسمية المقررة في 11 شباط القادم في بروكسل.

بروكسل: أعلن الإتحاد الأوروبي اليوم عن تمسكه بموقفه تجاه العمل على تخفيض أنشطته الصناعية المؤدية إلى إنبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحراري بمعدل 20% بحلول عام الفين وعشرين، قياساً بما كان عليه الحال مطلع تسعينات القرن الماضي .

جاء ذلك في رسالة مشتركة بعثت بها كل من المفوضية و الرئاسة الإسبانية الحالية للإتحاد الأوروبي، إلى الأمانة العامة لإتفاق الأمم المتحدة حول التغير المناخي، والتي طالبت دول العالم باعلان مواقفها رسمياً مما تم الإتفاق عليه في كونبهاغن في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي هذه الرسالة، أكد رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو على تصميم الإتحاد العمل على المضي قدماً وبسرعة من أجل التوصل إلى إتفاق مستقبلي حول محاربة التغير المناخي، مع التشديد على استعداد الإتحاد التوصل إلى 30% من التخفيض لو قامت باقي دول العالم بالعمل نفسه.

ودعا باروسو باقي دول العالم إلى إتخاذ قرارات quot;طموحةquot; كما يفعل الإتحاد الأوروبي، للتوصل إلى الهدف المشترك وهو منع ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين عما كانت عليه خلال المرحلة ما قبل الصناعية.

يذكر أن مسألة التغير المناخي ومتابعة مؤتمر كوبنهاغن سوف تكون على جدول أعمال القمة الأوروبية غير الرسمية المقررة في 11 شباط/فبراير القادم في بروكسل، حيث يسعى زعماء أوروبا للتحضير إلى الجولة الثانية من مفاوضات المناخ برعاية الأمم المتحدة والمقررة منتصف حزيران/يونيو القادم.

وفي رسالة مماثلة إلى الأمانة العامة لإتفاق الأمم المتحدة حول التغير المناخي، رأت مجموعة السلام الأخضر أن الإتحاد الأوروبي quot;بات عاجزاً عن تقديم أي جديد ولا يكف عن تكرار نفسهquot;.

وأشارت منظمة السلام الأخضر إلى quot;عدم أهميةquot; الإلتزامات الأوروبية، منوهة إلى أن quot;أوروبا قد فشلت في كوبنهاغن، ولاتزال تكرر أخطاءها وتفوت على نفسها فرصة لعب الدور القيادي في مسألة التغير المناخيquot;، على حد تعبير مدير المنظمة للسياسة المناخية جوريس دوفن بلانكن.

ذكر أن مؤتمر كونبهاغن، الذي دعت إليه الأمم المتحدة نهاية العام الماضي، قد فشل في التوصل إلى اتفاق عالمي ملزم قانونياً يقضي بالعمل على محاربة آثار التغير المناخي في فترة ما بعد عام 2012 حيث ينتهي مفعول بروتوكول كيوتو محاربة التغير المناخي.