تضم الصناعات المساندة لقطاعي البتروكيماويات والتعدين في السعودية حزمة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي يعد الاستثمار فيها فرصةً باتت قريبة المنال بالنسبة إلى الشباب السعوديين من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة، وذلك بعد إطلاق صندوق المئوية السعودي برنامجه لتمويل مشاريع في هذين المجالين .

الرياض: تشهد صناعة التعدين في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط توسعًا متسارعًا بمشاريع واستثمارات تصل كلفتها إلى نحو 11 مليار دولار، وتعد السعودية من أكبر الدول في مجال استغلال الخامات المعدنية بحجم استثمارات يتجاوز 30 مليار ريال، وعدد مستثمرين يقدر بأكثر من 650 مستثمرًا.

أما صناعة البتروكيماويات فتعد الصناعة الثانية في السعودية ووصل إجمالي استثماراتها حتى العام 2010 إلى نحو 300 مليار ريال، ويبلغ حجم الإنتاج من هذا القطاع ما يقارب 10% من الإنتاج العالمي، وتجاوزت السعودية مرحلة إنتاج البتروكيماويات كخامات واستطاعت تثبيت قدمها في الصناعات الوسطية،التي تكمن أهميتها في أنها تنتج سلسلة من المواد والمنتجات التي تدخل في صناعة الكثير من مستلزمات الحياة بدءًا من صناعة الملابس وحتى صناعة الطائرات وما بينهما كثير، ولا نبالغ إذا قلنا إن توقف إنتاج هذه المواد يعود معه الناس إلى الوراء عشرات السنين.

والآن بات في وسع الشباب السعودي الاستثمار في القطاع المساند لصناعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية بعد أن بدأ صندوق المئوية في استقبال طلبات هؤلاء الشباب في برنامج تمويل مشاريعهم الخاصة في هذين المجالين بمبلغ يصل إلى مليوني ريال كحد أعلى للمشروع بتمويل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مع توفير كافة المعلومات والفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الصناعات الإستراتيجية، وتقديم التسهيلات والمزايا لأصحاب المشاريع من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية .

وأكدت التقييمات المبدئية للمشاريع الصناعية التي تدعمها منتجات هذه الشركات بأن تلك المشاريع مشجعة وواعدة، وأن الاستثمار فيها يعد استثمارًا حيويًا يتصل بما يستهلكه المجتمع بشكل يومي وهو ما يضمن له النجاح .

بداية المشروع كانت عندما بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية باعتبارها المنظم للغاز وسوائل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم الملكي رقم / 36 بحث الشركات التي يخصص لها الغاز على المساهمة في مراكز دعم وتطوير المنتجات البتروكيماوية، أو التبرع لمشاريع تدعم الاقتصاد الوطني والخدمات الاجتماعية، واستجابت شركة سابك السعودية بالتبرع بـ (80) مليون ريال لدعم الشباب والشابات الذين سيقومون في الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على المنتجات البتروكيماوية والتعدين والخدمات المساندة لها، عن طريق قرض حسن يتم سداده على مدى خمس سنوات تحت مظلة صندوق المئوية .

دور صندوق المئوية كما يقول مديره العام هشام طاشكندي لا يقف عند حد التمويل فقط وإنما يقدم دعماً إدارياً كاملاً من ناحية التدريب اللازم لتخطيط المشروع وتنفيذه وإدارته والتوسع المستقبلي، بجانب تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص الحكومية لصاحب المشروع بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وشراء مستلزمات المشروع بأفضل الأسعار، وتسويق المشروع ومنتجاته، وبجانب كل ذلك ترشيح مرشد متطوع من أصحاب الخبرة في مجال المشروع لتقديم المشورة والدعم والتوجيه لمدة ثلاث سنوات منذ انطلاق المشروع .

وأوضح مدير عام صندوق المئوية هشام طاشكندي أن هذا البرنامج بمثابة نقلة رائدة في أعمال الصندوق التمويلية، موضحًا أن الصندوق أطلق حملة لتعريف الشباب السعودي بالفرص الاستثمارية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على المنتجات البتروكيماوية والمساندة لها مثل فلاتر الزيوت ومواد التغليف وألواح التقطيع البلاستيكية وأغطية الحماية من الصقيع والحلقات المطاطية وغيرها، وكذلك الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والمساندة لها مثل إنشاء المختبرات والمعامل الصناعية المتخصصة ورسم وطباعة الخرائط الجيولوجية وأعمال المسح ومقاولات الحفر وإعداد وتنفيذ الدراسات الاستكشافية وإنشاء وحدات المعالجة والتقنية وتوريد المعدات والأدوات وغير ذلك.

مقوّمات نجاح هذه المشاريع الصناعية شبه مضمونة في ظل التطور الصناعي الذي تشهده السعودية واستقرار الأسواق الاستهلاكية، والتعداد السكاني المتنامي وسهولة الحصول على المواد الخام والتمويل، وتوفر الطاقة بأسعار منافسة بل ومغرية .

يضاف إلى ذلك أن مخرجات شركات البتروكيماويات السعودية مثل سابك، تصنيع، كيان، ينساب وغيرها تؤمن مصدرا مستقرا من المواد الخام للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة القائمة على منتجات البتروكيماويات والقطاعات المساندة لها.

لغة الأرقام تؤكد هي الأخرى أن طريق النجاح أمام هذا البرنامج ممهد ليس في السعودية فقط وإنما في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إذ تنتج منطقة الشرق الأوسط بمفردها 11% من إجمالي إنتاج البتروكيماويات في العالم وسط توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 16% في عام 2015م ما يرفع حجم إنتاج المنطقة إلى 94 مليون طن، كما أن ما يقارب من 12% من استهلاك الإيثيلين في العالم يتركز في منطقة الخليج وهي نسبة من المتوقع أن تزداد لتصل إلى 11% .