باريس: اعلنت وزارة الهجرة الفرنسية الجمعة ان حالات رفض بلدان فضاء شنغن منح تأشيرة قصيرة الامد ستكون معللة بداية من 5 آذار/مارس 2011.
واوضحت الوزارة في بيان وصلت نسخة منه لوكالة فرانس برس quot;اعتبارا من 5 آذار/مارس 2011 ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة، معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيراتquot; الذي تم اعتماده في 13 تموز/يوليو 2009 من قبل الاتحاد الاوروبي.

وكانت الوزارة ترد على تحقيق لمنظمة سيماد غير الحكومية لمساعدة المهاجرين حول quot;الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرةquot; في ستة بلدان هي الجزائر والمغرب ومالي والسنغال وتركيا واوكرانيا.

وكانت المنظمة وضعت تقريرا عن هذا الوضع نددت فيه بquot;الغموض الكامل بشأن الوثائق والمال الواجب دفعه والذي لا تتم اعادته في حال رفض طلب التأشيرة وآجال العملية المتغيرة وحالات الرفض الشفهي غير المعللة والمعلومات المغلوطة بشأن سبل الطعنquot;.
ويحدد القانون الاوروبي للتأشيرات ب15 يوما الاجل الاقصى للنظر في الملفات quot;باستثناء الملفات التي تثير اشكالاتquot; في حين ان quot;الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاتهquot; الذي تقدم فيه.

كما يحدد القانون رسوم الملفات ب60 يورو للتأشيرة القصيرة الامد يمكن اضافة 30 يورو اليها كحد اقصى في حال كانت الخدمة خارجية.