ستقف إيران في قفص الاتهام في اليومين المقبلين للدفاع عن نفسها أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بخصوص عدد عقوبات الاعدام المرتفع الذي تمارسه.

جنيف: ستضطر ايران الى الدفاع عن نفسها امام لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي ستدرس في اليومين المقبلين التدابير التي اتخذتها طهران لخفض عدد عقوبات الاعدام والاعدامات وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.

ووفقا للعملية المعهودة للنظر في سياسات الدول الموقعة على المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، سيبدأ درس ملف ايران الاثنين في الساعة 13,00 ت غ ليومين من خلال عرض تقرير من 224 صفحة اعدته السلطات الايرانية.

ويلي ذلك طرح اسئلة من جانب 18 خبيرا في اللجنة سيضطر الوفد الايراني الى الاجابة عليها. وتختتم الجلسة الثلاثاء بتوصيات اللجنة ولن يتم تبني ملاحظاتها النهائية قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي 1993 تاريخ اخر دراسة وضعتها لجنة عن وضع حقوق الانسان في ايران دان الخبراء quot;العدد المرتفع لعقوبات الاعدام الصادرة وعدد الاعدامات المنفذة في بعض الحالات بعد محاكمات لم تحترم الاجراءات المفترضة بالشكل المناسبquot;.

كما دانوا تطبيق عقوبات قاسية مثل الجلد او الرجم.

ويدين المدافعون عن حقوق الانسان استمرار ايران في تطبيق مثل هذه الممارسات.

ومن بين الجرائم التي تعاقب عليها ايران بالاعدام، القتل والاغتصاب والسرقة المسلحة والاتجار بالمخدرات والزنى. وتعتبر السلطات الايرانية ان تطبيقا صارما للقانون ضروري للحفاظ على الامن العام.

والمعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 1966 واصبحت سارية في 1976 تضم 167 بلدا عضوا.