أصدر السلطان العُماني قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا يقضي بتعديل الفقرة السادسة من النظام الأساسي للسلطنة، التي تحدد آلية انتقال الحكم بعد شغور المنصب، ونصت المادة على أن يقوم مجلس العائلة بتحديد منصب السلطان خلال ثلاثة أيام من شغوره، أو أن يقوم مجلس الدفاع ومجلس الدولة والشورى بتحديده.

السلطان العُماني قابوس بن سعيد

الرياض: أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد أمره السلطاني بتعديل الفقرة السادسة من الدستور العماني، التي تختص بآلية تحديد خليفة السلطان بعد شغور منصبه.

ونصّ البيان السلطاني الذي أصدره اليوم قابوس بن سعيد على أن quot;يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكمquot;.

وفند النص الآلية أنه في حالة عدم اتفاق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد فيقوم quot;مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنان من نوابه على تثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلةquot;.

ويعد التعديل الذي جاء مواكبا لتغييرات وإصلاحات يقوم بها السلطان قابوس هذا العام؛ خاصة بعد احتجاجات في بعض المدن خلال شباط/فبراير الماضي عبر شرارة انطلقت من مدينة صحار الشمالية القريبة من العاصمة مسقط.

هذا التعديل صاحبته إضافة أخرى، حيث حمل المرسوم السلطاني إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة /42/ من النظام الأساسي للدولة، ينص بندها على quot;إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغائهاquot;.

وسبق تعديل السلطان قابوس على فقرة الدستور، مرسوم سلطاني في آذار/مارس الماضي يقضى بتشكيل quot;لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولةquot;.

وينص نظام السلطنة في فقرته الخامسة على تحديد شروط من يعتلي عرش السلطنة، حيث أشارت إلى أن quot;نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمينquot;.

كل التعديلات تأتي بعد أربعة أيام على انتخاب أعضاء مجلس الشورى العماني، حيث تجاوزت نسبة المشاركة فيه أكثر من 76%، أملا في توسيع صلاحيات المجلس التشريعي بعد احتجاجات فبراير، ويتمتع مجلس الشورى حاليا بصلاحيات محدودة يتقاسمها مع مجلس الدولة المعين والذي يشكل معه مجلس عُمان.

وكانت السلطنة أعلنت منذ بداية الحركات الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها البعض من العمانيين، عددا من المراسيم السلطانية منها الاقتصادي والإصلاحي، عبر وعود بتخطي كافة عقبات المراحل السابقة.

حيث أعلنت بداية في آذار/مارس الماضي عن إنفاق حوالي 2.6 مليار دولار في موازنة العام 2011، وذلك بناء على التوجيهات الصادرة من السلطان قابوس.استجابة للتظاهرات التي شهدتها المدن العمانية المطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل في البلاد. إضافة إلى رفعه الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص من 364 دولاراً إلى 520 دولارا. وكذلك الحكومة إلى الضعف.

في حين قرر سلطان عمان قابوس بن سعيد، تشكيل لجنة فنية لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، على أن ترفع توصياتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، ضمن سلسلة تغيرات تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، استجابة لمطالب المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع العديد من المدن في مختلف مدن وولايات السلطنة.

إضافة إلى ذلك أمر السلطان العماني باتخاذ عدة خطوات لازمة تجاه تحقيق استقلالية جهاز الادعاء العام، بالإضافة إلى تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني لوضع مجموعة من المقترحات والتصورات يتعلق بعضها بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات، التي تعتبر من مطالب المتظاهرين الرئيسة الأخرى.