قدم الرئيس العراقي جلال طالباني الى مجلس النواب اليوم مشروع تعديل لقانون نوابه يقضي بإختيار رابع يمثل المكون التركماني، طارحًا اسماء ثلاث شخصيات لتعيينهم نوابًا له أيضًا. وأكد انه سيكون في مقدمة كبار المسؤولين الذين ستخفض رواتبهم، داعيًا الى تخصيص المبالغ المستقطعة من هذه الرّواتب الى الفقراء وذوي الدخل المحدود. في وقت ناقش البرلمان النقص في المواد الغذائية وغلاء أسعارها، بينما دعا ناشطون على صفحات فايسبوك الى يوم غضب عراقي الجمعة الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

أعلن في بغداد اليوم ان الرئيس العراقي جلال طالباني قدم إلى مجلس النواب مشروع تعديل لقانون نواب رئيس الجمهورية الذي صادق عليه مجلس النواب في 17 من الشهر الماضي. وقال مكتب الرئاسة العراقية ان مشروع التعديل يقضي بإستحداث منصب نائب رابع لرئيس الجمهورية وترشيح شخصية تركمانية لشغله quot;وذلك إنصافًا لهذا المكون القومي الذي عانى لسنوات طويلة من حيث النظام الإستبداديquot;. وأشار الى ان طالباني قد رشح ثلاثة أسماء لإشغال مناصب نواب رئيس الجمهورية وفقًا للقانون الذي سنه مجلس النواب أخيرًا وهم عادل عبد المهدي نائبه السابق (القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي أحد مكونات التحالف الوطني الشيعي) وطارق الهاشمي نائبه السابق (القيادي في الكتلة العراقية) وخضير الخزاعي وزير التربية السابق (الأمين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق أحد مكونات التحالف الوطني الشيعي).

وكان الإعلان الاسبوع الماضي عن ترشيح طالباني ثلاثة نواب له ليس بينهم ممثل للتركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والأكراد، قد أثار حفيظة التركمان وهجومهم على هذا الإجراء ووصفوه بأنه إغتصاب لحقوق قوميتهم.

وقال النائب القيادي في الجبهة التركمانية أرشد الصالحي إن التحالف الوطني أخذ حقوق التركمان بتحديد نائبي رئيس الجمهورية منه وكان عليه أن يفكر بمطالبنا خصوصًا أن جماهيرية التحالف في المناطق التركمانية ستتراجع بشكل كبير لأن غالبية التركمان صوّتت لصالحه. وقال ان عدم ترشيح شخصية تركمانية لمنصب نائب رئيس الجمهورية سيؤثر على ثقة التركمان بهم.

وشدد على ضرورة العمل على ان يأخذ التركمان دورهم في السلطة بتمثيلهم في إحدى الرئاسات كنائب ثالث لأن التركمان يمثلون المكون الثالث في العراق ويجب أن يأخذوا دورهم باعتبار أنهم شاركوا بفاعلية في العملية السياسية. ودعا الصالحي رئيس الوزراء نوري المالكي الى أن يأخذ بالاعتبار مطالبات التركمان بمنحهم منصب نائب في رئاسة الجمهورية أو الوزراء.

وسبق لنواب يمثلون القومية التركمانية في مجلس النواب العراقي أن طالبوا أواخر تشرين الثاني - نوفمبر الماضي بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية معتبرين ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مؤامرة لتهميش المكون التركماني.

كما أصدر طالباني في السابع عشر من الشهر الماضي، وبعد مصادقة مجلس النواب على قانون نواب رئيس الجمهورية الذي ينص على ان يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبًا أو أكثر على ألا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالغالبية المطلقة. واشترط القانون في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية من ان يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. كما نص على ان يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ويحل نائب محل الرئيس عند غيابه.

ويشير القانون الى ان النائب الأول لرئيس الجمهورية يحل مكان رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب إنتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الخلو. وأن لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديل عنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ قبول الاستقالة. كما يعطي القانون لرئيس الجمهورية حق طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبّبًا ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالغالبية المطلقة. ويكون لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه.

ويأتي تقديم طالباني اليوم لمشروع القانون الجديد ليعدل القانون المصادق عليه أخيرًا وبما يعطيه الحق بتعيين أربعة نواب له بدلًا من ثلاثة.

طالباني يوجه بتخفيض راتبه
من جهة أخرى، أكدت الرئاسة العراقية ان لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب، تعكف حاليًا على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة والمنتسبون إلىالدوائر الرئاسية.

وأشارت الى ان الرئيس العراقي قد ووجه بأن يكون هو شخصيًا في مقدمة من تخفض رواتبهم مقترحًا ان يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، إضافة إلى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة. وأكد طالباني ان المبالغ المستقطعة يجب ان تساهم في تحسين أوضاع الفقراء وذوي الدخل المحدود، مشيرًا الى ان quot;مثل هذا الإجراء سيكون في سياق ضمان العدالة الإجتماعية التي هي أحد الأهداف السامية التي كرس الرئيس جلال طالباني حياته السياسية للكفاح في سبيل تحقيقهاquot; على حد قول الرئاسة العراقية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدأعلن أول أمس عن تنازله عن نصف راتبه الشهري لصالح خزينة الدولة. وليست هناك ارقام رسمية عن رواتب رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لكن سياسيين يقولون انها تتراوح بين 360 الف دولار و700 الف دولار سنويًا.

يأتي إعلان طالباني هذا بتخفيض راتبه وكبار المسؤولين في الدولة بعد يوم من تظاهرات إحتجاجية شهدتها مدن عراقية عديدة مطالبة بتخفيض رواتب المسؤولين وتوفير الخدمات والأغذية ومكافحة البطالة والفساد. وخرج مئات الآلاف في مدن بغداد وفي عدد من ضواحيها وكذاك في البصرة والموصل والرمادي مطالبين بتوفير الخدمات والأغذية وصرف رواتب متوقفة لبعض الشرائح الاجتماعية، في وقت أعلن وزير المالية توزيع نصف مليار دولار نقدًا على المواطنين.

وجاءت الإحتجاجات على وقع تظاهرت تعمّ أكثر من بلد عربي لأهداف تكاد تكون متشابهة، وبعد ساعات من توقع نوري المالكي خروج مثل هذه التظاهرات في بلده، داعيًا إلى التعامل معها بحكمة، ومعلنًا عن توزيع 15 ألف دينار عراقي (15 دولارًا) شهريًّا على كل مواطن عراقي (30 مليون نسمة)، لسد النقص في مواد الحصة التموينية التي يعتمد عليها العراقيون بشكل أساس في توفير أغذيتهم اليومية.

كما أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي أمس تخصيص 500 مليار دينار نقدًا (حوالى نصف مليار دولار) توزع على المواطنين بدلًا من المواد التي لم تصرف لهم ضمن مفردات البطاقة التموينية. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد إنه خصصت أيضًا 21 مليار دينار عن مستحقات الفلاحين عن محصول الشعير للعام الماضي.

وأوضح أن وزارة المالية وبعد مصادقة مجلس الوزراء ستصرف أكثر من 3 آلاف مليار دينار لوزارة التجارة قسمت إلى التزامات سابقة وجديدة، وستوزع على المواطنين 15 ألف دينار لكل فرد على آليات تحددها وزارة التجارة. وأوضح أنه تقرر منح المحافظات التي لا يوجد لديها إنتاج نفطي بتوفير الموازنة الناتجة من زيادة الإنتاج أو الأسعار. وأكد أنه سيتم توزيع آخر لكل مواطن للمحافظات وفق الكثافة السكانية حتى تعوّض تلك المحافظات التي لا تمتلك منافذ حدودية. يذكر أن الدولار يساوي 1100 دينار عراقي.

البرلمان يحذر من إنفجار شعبي

خصص مجلس النواب العراقي اليوم جلسته لمناقشة النقص في المواد الغذائية وارتفاع أسعار بعضها وخصوصًا مادة الطحين. وحذر النواب من خطورة استمرار هذه الحالة على حياة المواطنين وإتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر. وقرر استجواب وزير التجارة بوكالة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس حول الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقد حذر نواب من ضرورة معالجة الأمر بأسرع وقت،ومن نقص مواد البطاقة التموينية بشكل يؤدي الى انفجار شعبي في البلاد، كما حدث في تونس ومصر مذكرين بأن معظم ثورات الشعوب على مدى التاريخ كان سببها النقص في الخبز.

وفي الختام، وافق مجلس النواب بالإجماع على توفير مفردات البطاقة التموينية بصورة كاملة للمواطنين. كما تقرر تشكيل لجان تحقيقية للنظر في العقود السابقة والتلكؤ في توفير المواد الغذائية للمواطنين وزيادة التخصيصات المالية للبطاقة التموينية حسب دراسة واقعية تقدمها وزارة التجارة بناء على طلب من البرلمان.
وتأتي هذه النقاشات في وقت ارتفعت أسعار الدقيق (الطحين) في البلاد إلى ثلاثة أضعاف على مدى الشهرين الأخيرين بفعل نقص في واردات القمح مما يهدد بدفع أسعار الغذاء للصعود. علمًا أن العراق من أكبر مستوردي القمح في العالم وينفق جزءًا كبيرًا من الميزانية على برنامج بطاقات التموين، الذي يمد 60 % من العراقيين بالأغذية الأساسية. وقال تجار إن الأسعار ارتفعت في ظل عجز المسؤولين عن توفير الدقيق.

وتأتي هذه التطورات وسط دعوات على صفحات فايسبوك وتويتر لجعل يوم الجمعة 25 من الشهر الحالي يوم الغضب العراقي. ومن الشعارات التي يتم توزيعها الآن quot;ألا يكفينا صمتًا؟ وألا يكفينا صبرًا؟ وألا تعلمون أننا كالبعير الذي يحمل ذهبًا ويأكل عاقولًا؟ ألا تعلمون أننا نحمل على ظهورنا ما يقارب 100 ملياردولار سنويًا من واردات النفط والتجارة والسياحة؟

ويقول أحد النداءات quot;كفانا 8 سنوات من الوعود الكاذبة في فترتي حكمهم الفاشل فلنجعل للفاسدين نهاية ولتكن الإنطلاقة يوم الجمعة 25 الشهر الجاري، في ساحة التحرير وسط بغداد وتم إبلاغ الآلاف من الشباب الواعي بذلك quot;فبلّغ أخوانك من أجل عراق حر كريمquot;. كما وجهت تلك الرسائل النداء لقوات الجيش والشرطة أن يكونوا حماة للوطن والشعب، وأن يقفوا كإخوانهم في تونس ومصر quot;فلسنا في عصر الغوغاء والأسلحة القاتلة بل في عصر القلم والكلمة الناطقة بالحق من أجل الفقراءquot;.


مجلس تنسيقي بين الوزارات لتقديم الخدمات

أوصت هيئة المستشارين اليوم بتشكيل مجلس للتنسيق بين الوزارات لتسهيل إجراء تخصيص الأراضي لمشاريع الاستثمار الخاصة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية في بغداد.

جاء ذلك خلال إجتماع عقدته الهيئة مع مجلس وهيئة استثمار بغداد، وقال مصدر مسؤول في هيئة المستشارين إن رئيس الهيئة ثامر الغضبان قال إن الاجتماع ركز على أهمية إطلاق عملية الإستثمار في العاصمة وتحسين مستوى الخدمات من خلال تذليل جميع العقبات التي تعترضها. وأضاف أنه تمت مناقشة أولويات عمل هيئة إستثمار بغداد وسبل تذليل العقبات أمام جذب المستثمرين العراقيين والأجانب للمشاريع الكبرى في العاصمة. وأشار الى أن وفد مجلس المحافظة إستعرض جملة المشاكل والعقبات الإدارية والتشريعية التي تواجه عمل المجلس وإنجازات المجلس في مجال تنفيذ المشاريع الإستثمارية.

من جانبه، بيّن رئيس هيئة إستثمار بغداد شاكر الموسوي أهمية التعاون بين الوزارات المعنية وهيئة الإستثمار بشأن تخصيص الأراضي وضرورة إختصار الروتين في إجراءاتها، من أجل جذب الإستثمارات وتشجيعها.

إلى ذلك، أكد الغضبان على ضرورة تشكيل مجلس للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة من مجلس المحافظة والمحافظة وأمانة بغداد والوزارات المعنية لوضع إستراتيجيات إستثمارية وفق الأولويات على ان تعد خارطة إستثمارية لمشاريع المحافظة إلى جانب تسهيل الإجراءات والتشريعات بهذا الصدد والإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعة الإنجاز.

وتشهد بغداد وضواحيها منذ عشرة ايام تظاهرات احتجاج ضد نقص الخدمات والفساد والبطالة مطالبين بحل بعض المجالس المحلية التي اتهموا أعضاءها بسرقة الأموال المخصصة لتوفير الخدمات الاساسية لمواطني مناطقهم.