دبي: أرجأت محكمة بحرينية الثلاثاء قضية يحاكم فيها بحريني وايرانيان اثنان متهمين بالتجسس لحساب الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلنت وكالة انباء البحرين.

وقالت الوكالة ان المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة quot;أرجأت قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني متهم فيها بحريني وايرانيان الى جلسة 20 نيسان/ابريل الجاريquot;.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد احالت المتهمين الى المحاكمة بعدما وجّهت إليهم تهمة التخابر quot;منذ 2002 وحتى نيسان/ابريل 2010 في مملكة البحرين وخارجهاquot;، مضيفة انهم quot;تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القوميةquot; وفق الوكالة.

واشارت النيابة الى ان المتهمين الثلاثة quot;تخابروا مع الحرس الثوري الايراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصاديةquot; وquot;يجمع عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلادquot;.

واضافت ان المتهمين تلقوا quot;عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلادquot;، مضيفة ان المتهمين quot;طلبوا من الحرس الثوري الايراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرينquot;. ولم تعط الوكالة مزيدًا من التفاصيل حول القضية.

وكانت السلطات البحرينية قد اعلنت في ايار/مايو 2010 انها اعتقلت بحرينيًا على صلة بشبكة تجسس في الكويت تعمل لحساب طهران، مشيرة الى انها اعتقلته بعد ظهور اسمه في التحقيقات التي اجرتها الكويت مع المتهمين، حسب ما افاد به مسؤول امني بحريني.

لكن لم يتضح ما اذا كان هذا المتهم هو نفسه الذي تم تقديمه إلى المحاكمة مع المتهمين الايرانيين الاثنين.

وهذه هي المرة الاولى التي تقدم فيها السلطات البحرينية اشخاصًا متهمين بالتجسس لحساب إيران، التي تشهد علاقاتها معها توترًا شديدًا منذ أن اتهمت المنامة طهران بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها منذ 14 شباط/فبراير الماضي، وأنهتها في 16 آذار/مارس بعد إعلان حال السلامة الوطنية (الطوارئ) ووصول قوات خليجية لدعم المملكة.