قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الناطقة الرسمي بإسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي

أكدت الناطقة الرسمي بإسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي عدم وجود ترتيبات لاجتماع بين زعيم كتلة العراقية إياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي حاليًا ونفت في حديث مع ايلاف وجود مبادرة جديدة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لحل الازمة السياسية في البلاد وكشفت عن خطط للطعن لدى المحكمة الاتحادية في انتخاب ثلاثة نواب للرئيس جلالطالباني .


نفتالنائب ميسونالدملوجي، الناطقة باسم الكتلة العراقيةفي اتصال هاتفي من بغداد مع quot;إيلافquot; وجود اي ترتيبات حاليًا لعقد اجتماع بين زعيم الكتلة العراقية أياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي لحل الخلافات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية والمتعلقة بتنفيذ مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والتي افضت الى تشكيل الحكومة الحالية حيث تتهم العراقية المالكي بالتنصل من تنفيذ جميع بنودها .
وحول عقد اجتماع ثلاثي بين بارزاني والمالكي وعلاوي لبحث انهاء هذه الخلافات قالت الدملوجي quot;نسمع عن هذا اللقاء من خلال الاعلام ولكن لم توجه اي دعوة حتّى الان لمثل هذا الاجتماعquot; .

وامس قال علي العلاق عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن اجتماعًا مرتقبًا سيعقد بين رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعده . وأضاف أن الاجتماع سيعالج الملفات العالقة لاستكمال اتفاق اربيل والتفاهم بشأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي كان يفترض أن يترأسه علاوي ثم اعتذر عنه معترضا على اعطائه دورًا استشاريًا، فيما يرى هو ضرورة ان يكون الدور تنفيذيًا . ومن اجل حل هذه الاشكال، فإن التوافقات الاخيرة تتجه لعرض تشكيل المجلس ومهماته على مجلس النواب قريبا.

لا مبادرة جديدة لبارزاني
ونفت الدملوجي وجود مبادرة جديدة لبارزاني لانهاء الخلافات السياسية لكنها اشارت الى ان هناك إصرار على تنفيذ المبادرة الأولى من قبل الأطراف السياسية المختلفة . واوضحت انه من اجل ذلك قد تم تشكيل لجان مشتركة لتنظر في تفاصيل الملفات العالقة وكيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اربيل اواخر العام الماضي لكي لا يبقى حبراً على ورق.

ويتضمن اتفاق اربيل الذي أبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 19 بندًا أبرزها تشكيل حكومة شراكة وطنية ومجلس للسياسات الاستراتيجية برئاسة علاوي والغاء الاجتثاث عن اعضاء في العراقية وتفعيل المصالحة السياسية ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء من اجل تنظيم عمله.

يذكر ان بارزاني كلف ممثله الخاص في بغداد نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بالتشاور مع الكتل السياسية لعقد اجتماع قريب لقادتها وممثليها في العاصمة بحضوره . ويواصل شاويس حاليا اجراء لقاءات في بغداد لبلورة وتفعيل مبادرة أربيل السابقة والاتفاق على تنفيذ ما تبقى منها فضلاً عن الإعلان عن موعد لتوقيع تلك الاتفاقات والحلول الجديدة بين القادة السياسيين .
وقد تم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على ضرورة التوصل إلى انهاء ترشيح الشخصيات التي ستتولى الوزارات الأمنية وتقديمها للبرلمان للتصويت عليها خلال الأسبوع الثالث من العطلة البرلمانية بداية الشهر المقبل في جلسة طارئة تخصص لذلك . كما تم بحث موضوع تشكيل مجلس السياسيات الاستراتيجية العليا والإصلاح السياسي ومصير هيئة المساءلة والعدالة ونقاط أخرى طرحتها القائمة العراقية .

وكان وفد من الكونغرس الأميركي يضم السيناتورين جون ماكين و ليندسي غراهام قد دعا بارزاني خلال اجتماع في منتجع صلاح الدين الشمالي في التاسع من الشهر الحالي إلى طرح مبادرة جديدة لحل أزمة المرشحين للوزارات الأمنية بين المالكي وعلاوي لتكون مكمّلة لتلك التي طرحها أواخر العام الماضي وأفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية.

جلسة البرلمان الاستثنائية تنتظر مرشحي المالكي للوزارات الامنية
وفيما اذا كان مجلس النواب يستعد لعقد جلسة استثنائية quot;حيث يتمع حاليا بعطلة تستمر شهراquot; للتصويت على مرشحي الوزارات الامنية الثلاث قالت الدملوجي ان الكتلة العراقية رشحت اربع شخصيات لتولي حقيبة الدفاع المخصصة لها وكلها اسماء تمتلك كفاءة ومهنية عالية. وتوقعت عقد هذه الجلسة حال تقديم أسماء المرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.
وتعارض القائمة العراقية ترشيحات المالكي الحالية للوزارات الامنية في الدفاع والداخلية والامن الوطني وخصوصًا حقيبة الاولى التي تؤكد انها من حصتها بحسب اتفاقات سابقة بين الكتل السياسية.

وقالت مصادر مطلعة اليوم ان القوى السياسية اتفقت على ترشيح خالد العبيدي لوزارة الدفاع مؤكدة أن المالكي سيقدمه مع مرشحيه الاخرين لوزارتي الداخلية والأمن الوطني للتصويت عليهم في جلسة استثنائية ستعقد مطلع الشهر المقبل . واشارت الى ان الاتفاق يتضمن التصويت على خالد متعب العبيدي مرشحًا عن العراقية بدلاً من مرشح المالكي وزير الثقافة سعدون الدليمي .. اضافة الى مرشيحه لوزارتي الداخلية توفيق الياسري وللأمن الوطن رياض غريب .
ويضغط المواطنون والسياسيون العراقيون باتجاه حل ازمة الوزارات الامنية نتيجة تصاعد عمليات العنف في البلاد وخاصة الاغتيالات بكاتم الصوت والتفجيرات بالسيارات المفخخة.
وكان المالكي بعث مطلع الشهر الحالي الى رئاسة مجلس النواب مرشحيه للوزارات الامنية الثلاث التي يتولاها نفسه وكالة حاليا وهم سعدون الدليمي للدفاع وتوفيق الياسري للداخلية ورياض غريب للامن الوطني لكن العراقية اعترضت على الاول .

معروف ان العراق يعيش حاليًا أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن . ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها المالكي. وتضم هذه الحكومة حاليا 38 وزارة هي الاكبر في تاريخ العراق وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق العام 2003 والثانية التي يراسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة العام 2006.

سحب الثقة عن الخزاعي نائب الرئيس العراقي
وفي ما يتعلق بقيام نواب حاليًا بجمع توقيعات لسحب الثقة عن خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي وموقف القائمة العراقية من ذلك اشارت الدملوجي الى ان هناك شعورا لدى بعض النواب ان التصويت الذي جرى مؤخرا على نواب الرئيس بحزمة واحدة فيه تجن وتجاوز على الدستور وان التصويت كان يجب أن يتم لكل نائب على انفراد. وقالت quot;بحسب معلوماتي فان بعض الأطراف تنوي الطعن بإسلوب التصويت لدى المحكمة الاتحاديةquot; .

يذكر ان نوابًا عراقيين يقومون حاليًا بجمع توقيعات لسحب الثقة عن النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي وذلك لدى استئناف مجلس النواب لجلساته في الثاني عشر من الشهر المقبل بعد انتهاء فصله التشريعي حيث كان الرأي يتجه لعدم التصويت على نواب رئيس الجمهورية في سلة واحدة على اعتبار ان وجود ثلاثة نواب للرئيس هدر للمال العام وترهل في مناصب السلطة التنفيذية كما عبر عن ذلك مواطنون عراقيون وكذا المرجعية الشيعية في النجف . فقد انتقد معتمد المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي الجمعة الماضي تصويت البرلمان العراقي على نواب رئيس الجمهورية معتبرًا أنه quot;مفاجئ ولا يقدم انجازًا للمواطنين .. محذرًا الكتل السياسية من مغبة تجاهل مطالب الشارع العراقي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الفساد.