الجزائر: قال وزير الخارجية الجزائري مردا مدلسي الثلاثاء ان سياسة المصالحة الوطنية وتدابير العفو عن المسلحين نجحت في تحييد عشرة آلاف مسلح كانوا ينتمون الى جماعات مسلحة واقناعهم بالتوقف عن العمل الارهابي والاستفادة من تدابر العفو.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدلسي اشادته خلال اجتماع الجمعية العامة ال66 للأمم المتحدة لتقييم الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الارهاب والتعاون الدولي بجهود بلاده خاصة منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم في المصالحة الوطنية.

واضاف مدلسي ان quot;ارهابيين جزائريين أعلنوا توبتهم عن طريق وسائل الاعلام الرسمية الامر الذي يؤكد على النتائج الايجابية في مجال محاربة التطرف وسياسة السلم والمصالحة الوطنية التي باشرتها الجزائر منذ عام 1999quot;.

وشدد الى ضرورة quot;توسيع التعاون في كافة جوانب مكافحة الارهاب بين الدول المعنية والمؤسسات الشريكة للحد من تمويل الارهاب الذي يعد أحد أكبر الدعائم المشجعة لهذه الظاهرةquot; مشيرا الى الجهود التي تبذلها بلاده على المستوى الاقليمي وضمن الأمم المتحدة quot;يساهم بشكل كبير في محاربة التطرف والتحريض على ارهابquot;.

واعتبر مدلسي ان المساعي التي تقوم بها البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية المكلفة بمحاربة الارهاب حول اشكالية دفع الفدية ترجمت بالمصادقة على قرار ضمن الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن يدين بهذه الممارسة.

وأكد مدلسي انه يدعم محاربة الارهاب الالكتروني واستعمال الجماعات الارهابية لوسائل الاعلام الحديثة في نشاطاتها التوظيفية والتحريضية مشيرا الى ان التعاون بين بلاده والامم المتحدة اسفر عن وضع كمية هامة من العتاد الوثائقي والأرشيف المكتوب والسمعي البصري والأشرطة القصيرة و الوثائقية لمكافحة الارهاب الالكتروني.

وأكد ان ندوة الجزائر الاقليمية حول محاربة الارهاب التي عقدت يومي 7 و8 سبتمبر الجاري بمشاركة 40 بلدا اخر quot;سمحت بتسجيل إجماع قوي و مستوى كبير من الحزم من اجل مكافحة فعالة ضد هذه الظاهرة التي تعني الانسانية جمعاءquot;.

ويسمح قانون الوئام المدني الجزائري الذي اقر عام 1999 من العفو عن كل شخص يترك النشاط الارهابي ليستفيد من تدابير العفو والانخراط مجددا في المجتمع ووقف المتابعات القضائية ضدهم اضافة الى اقرار تعويضات مادية وتكفل اجتماعي لضحايا الارهاب.