الرياض: أصدرت وزارة الإعلام السعودية تراخيص لوكالات أنباء غير رسمية في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة.

وقال مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام السعودية طارق الخطراوي في حديث لـquot;إيلافquot; إن هذه الخطوة جاءت استكمالاً لنظام النشر الالكتروني الجديد الذي أعلن عن لائحته التنظيمية مطلع العام الماضي.

ورغم أن المملكة تفتقد إلى وكالات أنباء شبه رسمية تدعم الموقف الرسمي السعودي في عديد القضايا كما هو الحال لوكالة مهر الإيرانية أو الأناضول التركية، إلا أن هذه الوكالات الجديدة التي ستأخذ وضعها الجديد قريباً لن تحظى بصفة أكثر من كونها غير رسمية.

عن هذه النقطة بالذات يقول الخطراوي أنه لا يملك إجابة.

و يقول الخطراوي إن quot;وكالتين اثنتين تم الترخيص لهما، إحداهما تعمل بنفس المسمى والأخرى هي خدمة إخبارية عبر الجوال، واستكملت الشروط لتأخذ مكانتها لتكون وكالة من حيث طريقة عملها.
ويوضح الخطراوي quot;هذه الوكالات لا نعتبرها شبه رسمية ولن نقدم لها دعماً مالياً، إنما على كل وكالة أن تتماشى ولائحة النشر الإلكتروني دون أن تفرض عليها الوزارة سياسة إعلامية محددةquot;.

إحدى الوكالات المرخصة اسمها (ناطق)، وهي تحت مظلة خدمة إخبارية عن طريق الهاتف الجوال معروفة باسم (جوال المناطق)، وحظيت هذه الخدمة بدعم عالي المستوى، ودعمها أيضا أمراء مناطق في السعودية ويقدمون لمراسليها تسهيلات.

إيلاف استنطقت رئيس تحرير جوال المناطق محمد الشقاء حول مشروعهم الجديد، فأكد أن خطتهم في مجموعة مؤسسة المناطق تقوم على أساس التوجه لأن تكون الوكالة شبه رسمية حتى وإن كانت حالياً غير ذلك.

وأوضح الشقاء quot;نحن في وكالة (ناطق) بصفتنا أول وكالة يرخص لها، نحظى بدعم على مستويات عليا في الدولة ونسير وفق النسق والسياسة الإعلامية المعتدلة في المملكة، ونهدف من هذه الوكالة إلى خدمة المشروع الإعلامي السعوديquot;.

وبيّن الشقاء quot; المؤسسة بحكم إمكانيتها الضخمة وعدد منتسبيها الذين يتجاوزون المئة وعشرين في كل مناطق المملكة، ستركز على الشأن الداخلي، وكذلك ستمد الخارج السعودي بخدمات إعلامية متعددة بالنظر إلى رواج المادة السعودية في الإعلام الخارجيquot;.
ولكن الشقاء يعترف في نهاية حديثه بأنه يتوقع منافسة قوية فيالأيام القادمةحول هذه الخدمة في سوق رائجة تقدمها الساحة الإعلامية في المملكة.

وكانت وزارة الإعلام أصدرت لائحة النشر الإلكتروني مطلع العام الماضي ولاقت جدلاً واسعًا خصوصًا منالمدونين والصحف الإلكترونية، إلا أن الجدل خبا قليلاً مع بعض التعديلات التي أدخلتها الوزارة وكان من أهمها أن الوزارة لا تلزم المدونين أو الصحف بالحصول على التراخيص، وإنما ستقدم خدماتها اللوجستية والإدارية للمدونين والصحف المرخصين لديها.