القاهرة: أكد البابا تواضروس الثاني موافقته على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن quot;مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعquot; في مصر، قائلاً quot;نقبل بنصها دون أي تعديل أو تغيير أو زيادة أو نقصانquot;.

وجاءت تصريحات البابا خلال استقباله وفد مجلس نقابة الصحافيين ظهر الاثنين لتهنئته بمنصب البابا خلفا للبابا شنودة الثالث الذي توفي في آذار (مارس) الماضي. وتابع البابا الجديد قائلا: quot;كفانا الزمن والخطوات التى فاتتناquot;، مشيراً إلى أن المجتمع المصري لن ينصلح إلا بثلاثية تتناسب مع مقوماته وهي quot;التعليم، والإعلام، والقانونquot;.

وذكر البابا أن خيار الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري وارد، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن موقف الكنيسة والأزهر متوافقان، وأن المسودات التي صدرت عن اللجنة التأسيسية ما زالت محل نقاش.

وأكد بابا أقباط مصر أن الكنيسة والأزهر لديهما رؤية واحدة فيما يخص بعض المواد الخلافية بالدستور، الذي تجري صياغته حالياً من جانب لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون، موضحا أن تعريفه للدستور هو أنه مجموعة تعابير عن مواطنة الإنسان المصري دون النظر إلي جنسيته، ولا دينه.

وعن دور الكنيسة أكد تواضروس الثاني أن الكنيسة أثبتت خلال الفترة الماضية أنها كيان مؤسسي يتعاون في إدارتها كل من المجمع المقدس والمجلس الملي والهيئة القبطية للأوقاف وكل الكهنة والخدام بالكنيسة، مشددا على أن دوره يكمن في تنظيم هذا العمل لتقوم الكنيسة بدورها في خدمة المجتمع.