نواكشوط: صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم على قانونين يقضي الأول منهما بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

فيما يقضي القانون الثاني بعقاب جرائم الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور بصفتها جرائم ضد أمن الدولة.

وينص المشروعان على عقوبات جنائية بالحبس والغرامات وعقوبات مكملة بمنع الحقوق المدنية ضد مرتكبي جرائم التعذيب والعبودية والانقلابات.