طوكيو: افادت الصحافة اليابانية ان الحكومة اليابانية ستعلن الجمعة انها ستضع حدا لانتاج الطاقة الذرية في البلاد بحلول 2030 وذلك بعد 18 شهرا على حادث فوكوشيما النووي. ويفترض ان يعقد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا اجتماعا مع ابرز الوزراء في الساعة 16,30 (07,30 تغ) لبحث خطة طاقة جديدة يجب اعتمادها واستخلاص العبر من الكارثة على ما افادت وكالتا جيجي وكيودو الصحافيتين.

وتوقعت الصحافة ان تتضمن الخطة وقفا تدريجيا للمفاعلات الخمسين في البلاد بحلول سنة 2030 لتصبح اليابان ثالث بلد في العالم بعد المانيا وسويسرا، يقرر التخلي تماما على الطاقة الذرية منذ كارثة فوكوشيما. وكانت الطاقة النووية تمثل نحو ثلاثين بالمئة من الكهرباء المستهلكة في اليابان قبل حادث 11 اذار/مارس 2011 في محطة فوكوشيما دايشي (220 كلم شمال شرق طوكيو) اثر زلزال عنيف وتسونامي عملاق اجتاح المنطقة.

غير انها لا تشكل حاليا سوى نسبة ضئيلة بما انه لم يبق يعمل سوى مفاعلان وسط اليابان بعد توقف المفاعلات الاخرى سواء بسبب الزلزال او لاجراءات سلامة اضافية فرضتها السلطات اثر الحادث. وتعكف السلطات منذ اشهر على اعداد quot;خطة طاقة جديدةquot; لليابان التي اضطرت الى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي منذ الحادث لتعويض انخفاض انتاج الطاقة الذرية.

وقد نشر الحزب الديمقراطي الياباني (وسط يسار) الذي ينتمي اليه نودا الاسبوع الماضي برنامجا للطاقة من شانه ان يشكل قاعدة لقرارات الحكومة. واكد الحزب ان على القوة الاقتصادية الثالثة عالميا ان quot;تلقي بكل قواها في الميزان من اجل عدم تشغيل اي محطة نووية خلال العشر سنوات التي ستلي 2030quot;.

ومن اجل التوصل الى ذلك ذكر بثلاثة مبادئ وهي عدم بناء اي محطة نووية ووقف المفاعلات التي تعمل منذ اربعين سنة وعدم الموافقة على اعادة تشغيل اي جزء منها علق عن العمل الا بعد فحوض امنية توكل لهيئة تشكل خصيصا لهذا الغرض.

كما يقترح برنامج الحزب الديمقراطي الياباني ان تطور اليابان الطاقات المتجددة وتتخذ اجراءات لادخار الطاقة وتستغل مواردها البحرية المحيطة بالارخبيل وتوفر سعرا معقولا للغاز الطبيعي المسال وغيره من موارد الطاقة الاحفورية بما فيها غاز الشيست.