منظمة العفو الدولية تطلب من الاردن الابقاء على حدوده مفتوحة امام اللاجئين السوريين

وفي تقرير جديد بعنوان quot;قيود متزايدة، شروط صعبة: محنة الذين يفرون من سوريا الى الاردنquot;، اشارت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان الى المشاكل التي يواجهها اللاجئون السوريون الذين يفرون الى الدول المجاورة وخصوصا الاردن.

ويوجد في الاردن اكثر من 550 الف لاجئ خصوصا في مخيم الزعتري بشمال البلاد حيث يعيش حوالى 120 الف شخص.

وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا، في بيان quot;من غير المقبول ان يأتي عشرات الاشخاص من سوريا بمن فيهم عائلات مع اطفال صغار ولا يسمح لهم بالدخول الى الدول المجاورةquot;.

وحسب الامم المتحدة، فان العدد الاجمالي للاجئين السوريين سوف يصل الى 3,5 مليون نسمة قبل نهاية العام.

وبالرغم من التصريحات المتعددة من قبل السلطات التي تؤكد ان الحدود مفتوحة امام اللاجئين، فان منظمة العفو الدولي تؤكد رفض السماح لعشرات اللاجئين بالدخول الى الاردن.

واكد التقرير ان quot;هذا العدد يتضمن فلسطينيين لاجئين في سوريا واشخاصا غير حاصلين على اوراق ثبوتية ولاجئين عراقيين مقيمين في سوريا. كما طردت السلطات رجالا دخلوا بمفردهم وغير قادرين على ان يثبتوا ان لهم صلات عائلية مع اردنيينquot;.

وطلب الاردن مرات عدة الحصول على مساعدات لمواجهة تدفق اللاجئين الى البلاد الذي يعاني اصلا من شح كبير في المياه والكهرباء. كما ظهر عبء اللاجئين على الوظائف والسكن والتعليم.

واكدت السلطات الاردنية لمنظمة العفو الدولية انها لا تطرد اشخاصا الى سوريا، حسب التقرير.

ولكن في اب/اغسطس 2012 تم طرد حوالى 200 لاجىء الى سوريا بعد مظاهرات نددت بشروط الحياة في مخيم الزعتري، حسب التقرير الذي اوضح ان عشرات الاشخاص الاخرين طردوا ايضا منذ ذلك التاريخ.

واضاف لوثر ان quot;تدفق اللاجئين شكل ضغطا كبيرا على دول المنطقة. وقد تعرضت موارها للضغط. ومع ذلك، لا يجوز استعمال هذا الامر بمثابة عذر لرفض الاشخاص من الدخول الى الاراضي او لدفع بعضهم بالقوة الى ازمة انسانية والى النزاعquot; في سوريا.

واوضح ان quot;للاسرة الدولية دورا مهما تلعبه من اجل دعم الجهود التي تبذلها دول المنطقة التي تحمل عبء اللاجئين السوريين مع مصادر ضعيفة. ان عملا فوريا امر ضروري من اجل زيادة المساعدة الانسانية الدوليةquot;.