التنظيم الدولي للإخوان يشن حرباً معلوماتية ضد الجيش المصري

القاهرة: كشفت تقارير حقوقية وإعلامية أن الحكومة المصرية تعاقدت مع شركة إسرائيلية لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وهو ما نفاه الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، مشيرا إلى أن تلك التقارير عارية تماماً من الصحة. فيما كشفت quot;إيلافquot; أن قراراً من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، صدر بتجميد عضوية فرعها في لندن، بسبب ارتباطاتها بـquot;أهداف جماعات سياسية ومؤسسات إعلامية معينة، فضلاً عن شبهات بالفساد الماليquot;.

وأرجع خبير عسكري تلك الأنباء إلى ما يصفه بـquot;الحرب المعلوماتيةquot; التي يشنها التنظيم الدولي للإخوان، بمساعدة قناة الجزيرة ضد الجيش المصري، بهدف تشويهه، وتأليب الرأي العام المصري ضده.

ووفقاً لتقرير أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان من بريطانيا، فإن الحكومة المصرية تعاقدت مع شركة إسرائيلية تدعى quot;النورس للأمن الملاحيquot;، من أجل تقديم خدمات التأمين للرحلات البحرية وسفن الشحن في قناة السويس، ونقاط أخرى في البحر الأحمر.

وبث التقرير على شاشة قناة الجزيرة القطرية الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين، المناوئة لنظام الحكم الموقت في مصر، وأضاف التقرير أن الشركة الإسرائيلية تعتبر من الشركات القلائل المسموح للحراس فيها بالنزول على أراضي جزيرة تيران المصرية بكامل أسلحتهم.

وأشار التقرير إلى أن quot;موقع الشركة الرسمي على شبكة الإنترنت لا تظهر هويتها الإسرائيلية، لكن بالرجوع إلى مواقع عديدة تتعامل معها يثبت صراحة هذه الهوية وخلفيات ادارتها المحيلة مباشرة على الجيش الإسرائيلي إلى جانب كفير ماغن مؤسس الشركة عام 2008 والذي كان ضابطا في القوات البحرية الإسرائيليةquot;. على حد قول تقرير المنظمة.

وأضافت المنظمة التي لم تظهر للعلن في نقد الأوضاع المصرية إلا عقب إنهيار نظام حكم الإخوان، أنه quot;بحسب مواقع ذات صلة فقد شغل مؤسس الشركة وقيادات عليا فيها، مناصب بارزة في الجيش الإسرائيلي، ومن أهم هذه القيادات إليعيزر ماروم الذي كان قائدا للبحرية الإسرائيلية حتى نهاية 2011، وهو المخطط للهجوم على أسطول الحرية عام 2010، كما شارك في عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة نهاية عام 2008quot;.

وتابع تقرير المنظمة: quot;كما أن رئيس الهيئة الاستشارية في الشركة، عامي أيالون، الذي كان ضابطا في البحرية الإسرائيلية وشارك في هجوم على قلعة قرب مدينة السويس عام 1969 أدى إلى مقتل 80 جنديا مصريا، وعُين أيالون عام 1992 قائدا للبحرية ثم رئيسا للشاباك عام 1996، وهو الآن ضمن شركة تؤمن الملاحة بقناة السويسquot;.

وحسب تقرير المنظمة، فإن quot;هناك عسكريين إسرائيليين آخرين يشاركون في حفظ السلامة البحرية في قناة السويس كجيرمي ويس، ويوفال برنر، ويانيف بيرلشتاين، ورون بن شيمونquot;.

ومن جانبه، ألتقط التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ـ مجموعة من الأحزاب الإسلامية تقودها جماعة الإخوان ـ التقرير، وأصدر بياناً، قال فيه إنه يدين quot;قيام شركة أمن ملاحي اسرائيلية تدعي النورس للأمن الملاحي بالعمل في قناة السويس ونقاط حساسة في البحر الأحمرquot;، مؤكداً أن quot;ذلك يعرض الأمن القومي المصري للخطرquot;.

وقال التحالف في بيانه الذي تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه: quot;إن ما كشفته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قيام الشركة الاسرائيلية بالعمل في قناة السويس التي تعتبر الممر الملاحي الأهم في العالم وأحد رموز السيادة الوطنية، نتيجة طبيعية لانشغال الجيش المصري بالسياسة وإهماله الأمن القومي المصريquot;.

وأضاف التحالف أن quot;قيام شركة يقودها جنرلات حرب اسرائيليون منهم قائد البحرية الصهيوني اليعازر ماروم - المتهم بالهجوم على أسطول الحرية لفك حصار غزة quot;مرمرةquot; في نهاية مايو عام 2010، وشارك في عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة نهاية ديسمبر 2008 - يعد إحدى القواعد المتقدمة للاحتلال في أماكن حساسة ويكشف معلومات عن الأمن القومي المصريquot;.

وبالمقابل، نفى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، تلك الأنباء، وقال إنه quot;لا صحة حول تعاقد مصر مع شركة إسرائيلية لتأمين السفن العابرة لقناة السويسquot;. وأضاف مميش أن quot;القوات المسلحة المصرية، متمثلة في القوات البحرية والقوات الجوية والجيشين الثاني والثالث الميدانيين وقوات حرس الحدود وفوج تأمين المجرى الملاحي وقوات الأمن الداخلى والجهات السيادية، تمثل منظومة متكاملة لتأمين المجرى الملاحي وحركة التجارة العالمية ليلاً ونهاراًquot;.

ومن جانبها، تحرت quot;إيلافquot; عن طبيعة عمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، لاسيما أن إصدار تقارير من تلك النوعية، لا يدخل في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن يدخل في نطاق العمل السياسي والعسكري، واكتشفت quot;إيلافquot; أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في القاهرة قد اتخذت قراراً بتجميد عضوية فرعها في بريطانيا منذ نهاية أكتوبر/ تشرين 2012، بسبب سيطرة التنظيم الدولي للإخوان عليه.

وجاء في حيثيات القرار: quot;جاء هذا القرار بعد مشاورات عاجلة بين الأمانة العامة للمنظمة ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء، واستجابة لتوصية لجنة الفحص التي شكلتها المنظمة في 25 أكتوبر/تشرين 2012 التي عملت على التدقيق في موقف المنظمة في بريطانياquot;.

وأضاف قرار التجميد أن quot;مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد اتخذ قراراً بتجميد عضوية المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بعد فشل كل التدابير التي اتخذتها الأمانة العامة للمنظمة منذ العام 2009 لإصلاح أوضاع quot;المنظمة في بريطانياquot; ورأب الصدع داخلها، ووقف عدد من أعضائها السابقين عن إصدار بيانات غير مهنية وغير موضوعية عن التطورات في بعض البلدان العربية، وارتباط هذه البيانات بأهداف جماعات سياسية ومؤسسات إعلامية معينة، فضلاً عن شبهات بالفساد الماليquot;.

التنظيم الدولي للإخوان يشن حرباً معلوماتية ضد الجيش المصري، هكذا قال اللواء محمود سعيد، الخبير العسكري، وأضاف لـquot;إيلافquot; أن المصريين دفعوا الكثير من دمائهم من أجل حفر قناة السويس، ثم استعادتها في ما عرف بالتأميم، مشيراً إلى أن الجيش المصري نجح في تأمين القناة خلال الأحداث الجسام التي مرت بها مصر، ومنها ثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو، ولم يطلب أية مساعدة من أية جهات أو دول.

ولفت إلى أن الجيش المصري بكافة أسلحته يسهم في عملية تأمين المجرى الملاحي للقناة، مشيراً إلى أن التنظيم الدولي للإخوان يشن حرباً معلوماتية ضد الجيش المصري، تهدف إلى تشويه صورته، وإستفزاز المصريين ضد قادته، وإظهارهم بمظهر الخونة الذين يتعاملون مع إسرائيل التي تعتبر العدو الإستراتيجي لمصر، ولا تكف عن التجسس على مصر أو القيام بعمليات مخابراتية تهدف إلى إشاعة الفوضى فيها أو عرقلة جهودها نحو الإستقرار والتنمية.