القاهرة: طالبت منظمات حقوقية دولية ومصرية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الثلاثاء بتشكيل quot;لجنة لتقصي حقائقquot; لتحديد المسؤولين عن quot;القتل الجماعيquot; للمتظاهرين من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في اب/اغسطس الماضي.
وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية quot;السلطات المصرية الى ان تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 اب/اغسطس 2013 وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الداميةquot;.
واكدت المنظمات ان quot;الحكومة لم تقدم سجلا علنيا لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتةquot;.
وقال جاسر عبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية quot;لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 اب/اغسطس فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديثquot;.
وقالت المنظمات إنه quot;يتعين على الحكومة، كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة، أن تشكل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في المسؤولية عن وقائع القتل غير المشروع مع النظر في التسلسل القياديquot;.
وتابعت quot;ينبغي أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراءquot;.
وبعد اعتصامي انصار مرسي في القاهرة، شنت الشرطة المصرية حملة امنية واسعة على دماعة الاخوان المسلمين واوقفت الغالبية العظمي من قياداتها وتم احالتهم للمحاكمة بتهم تتعلق ب quot;التحريض على العنفquot;.
كما اوقفت الشرطة الاف من الكوادر الوسيطة للاخوان.