تونس: اعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي الجمعة انه سيبدأ في الثالث من كانون الثاني/يناير مناقشة مشروع الدستور، الذي يناقش منذ اكثر من سنتين، وتأخر اقراره بسبب ازمة سياسة خانقة تضرب البلاد.

وقال مفدي المسدي الناطق باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي لوكالة فرانس برس quot;على النواب تقديم اقتراحاتهم (تعديلات) لمشروع الدستور ابتداء من الاثنين، على ان تبدأ مناقشة مشروع الدستور مادة مادة في الثالث من كانون الثاني/ينايرquot;.

وينبغي ان يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني التاسيسي، واذا تعذر ذلك يتم اخضاعه لاستفتاء شعبي. وعملت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة مع حلفائها في الحكومة ومع المعارضة من اجل ان يحصل مشروع الدستور على اجماع في المجلس.

وكان ابرز واجبات المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في تشرين الاول/اكتوبر من عام 2011 صياغة دستور تونسي جديد، لكن عمله تأجل كثيرًا بسبب الخلافات السياسية بين الاسلاميين والمعارضة. وزاد مقتل المعارض التونسي محمد براهمي من الازمة السياسية في البلاد.

ومن اجل الخروج من حالة الجمود، وافقت حركة النهضة على احالة المهمة الى لجنة مستقلة من اجل الاتفاق على نص معتمد. ووفقا للمركزية النقابية، الوسيط الرئيسي في هذه المهمة فان على رئيس الحكومة علي العريض ان يقدم استقالته رسميا من منصبه في الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل ،على ان يخلفه وزير الصناعة الحالي المهدي جمعة.

ويفترض ان يسمح تبني الدستور بقيام مؤسسات دائمة في تونس بعد سنتين ونصف سنة من الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.