أكد مسؤول كردي عراقي رفيع أن الأكراد لديهم مشكلة خطيرة مع بغداد ولن يقبلوا بتهميشهم بعد الان وكل خياراتهم مفتوحة في التعامل مع حكومتها، فيما أعلنت حكومة اقليم كردستان عن وصول وفد كردي تركي إلى مدينة دهوك الشمالية لتسلم ثمانية أسرى أتراك كانوا لدى حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة من زعيم الحزب اوجلان.


قال برهم أحمد صالح نائب الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني إن الأكراد لديهم مشكلة كبيرة مع بغداد quot;وهذه المشكلة ليست مشكلة الأكراد فقط بل هي مشكلة نظام الحكم في العراقquot;.

وأضاف صالح في تصريح للصحافيين على هامش المنتدى السنوي في مدينة السليمانية العراقية تحت عنوان quot;الجغرافيا المتغيرة لمنطقة الشرق الأوسطquot; اليوم الثلاثاء أنه quot;بعد 10 سنوات من سقوط النظام البائد نستطيع القولإن هذه التجربة تواجه مشاكل كبيرة ولديها أزمة كبيرة ولايجوز ان نسكت عليها مؤكدًا ان استمرار هذه الحالة وتهميش المكونات العراقية أمر غير مقبول وان القيادة السياسية في إقليم كردستان في مشاورات مستمرة مع جميع الأطراف السياسية وجميع الخيارات مطروحة أمامنا.

وشدد صالح في تصريحات وزعها مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني ان الأزمة تتطلب من الحكومة والمسؤولين في بغداد أن يعلموا بأن هذا الوضع غير مقبول quot;وأن شعب كردستان وبعد كل هذا النضال وكل هذه التضحيات في الدفاع عن عراق ديمقراطي يبنى على اساس الشراكة والتوافق لن يقبل بتهميشه مرة اخرىquot;. وأضاف ان الاجتماعات ستستمر مع جميع الأطراف الكردستانية لاتخاذ قرار موحد مؤكدًا ان جميع الخيارات مفتوحة. وأشار إلى أنّ موقف جميع الأطراف الكردستانية هو موقف كردستاني موحد. واوضح ان الأكراد لم يقرروا بعد الانسحاب من الحكومة بل مراقبة الوضع والتشاور.

وشدد بالقول إن quot;الوضع في العراق غير مقبولquot;... وقال إن الأكراد لن يقبلوا بالتهميش بعد كل التضحيات التي قدموها للعراق الديمقراطي والدفاع عنه على اساس العمل بالشراكة والتوافق مع جميع الاطراف. وأشار صالح إلى أن quot;الاطراف السياسية الكردستانية حافظت على تماسكها ووحدتها بعيدا عن التحزب الضيق من اجل مصالح الأكراد وحقوقهاquot;. وأكد قائلا quot;لا يمكن لنا ان نصمت لان هناك تهميشا غير مقبول للمكونات ومنها الأكرادquot;.

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قال في وقت سابق اليوم إن الوزراء الأكراد مستعدون للانسحاب من الحكومة إذا أمر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بذلك. وأضاف الزيباري أن quot;الوزراء الكرد مستعدون للانسحاب من الحكومة العراقية، إذا أمر البارزاني والقيادة الكردية بذلكquot;.

وتأتي هذه التطورات في وقت امتنع فيه وزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من المشاركة في اجتماع الحكومة الاسبوعي اليوم الثلاثاء. ويقاطع وزراء العراقية اجتماعات الحكومة منذ شهرين دعما للاحتجاجات الشعبية في محافظات عدة بينما جاء غياب الوزراء الأكراد بعد سحبهم إلى أربيل احتجاجًا على المصادقة على موازنة العراق العامة للعام الحالي 2013 من دون حضور النواب الأكراد ولعدم تضمينها مطالبهم بإدراج نص يؤكد تسديد مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في اقليم كردستان والبالغة اربعة مليارات دولار.

وفد تركي كردي في إقليم كردستان

وأعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم عن وصول وفد كردي تركي إلى مدينة دهوك العراقية الشمالية لتسلم ثمانية أسرى أتراك كانوا لدى حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة من زعيم الحزب اوجلان.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في بيان انquot;وفدا من حزب السلام والديمقراطية وصل إلى محافظة دهوك في إقليم كردستان لتسلم ثمانية اسرى كانوا لدى حزب العمال الكردستانيquot;. وأضاف أنquot;اقليم كردستان شدد منذ البداية على حل أزمة تركيا وحزب العمال عبر الحوار وأكدنا في اكثر من مناسبة أن المنهج العسكري من كلا الطرفين لن ينهي المشاكلquot;.

وكان احمد ترك العضو الكردي في البرلمان التركي أعلن في وقت سابق عن موافقة حزب العمال الكردستاني على إطلاق سراح الأسرى الأتراك لديه عقب توجيه زعيم الحزب عبد الله اوجلان نداء بذلك.

والمعتقلون الذين سيفرج عنهم هم ستة عسكريين وشرطي وموظف رسمي وان هذه المبادرة تأتي استجابة لنداء زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله اوجلان. وسيسلم المعتقلون إلى وفد يقوده نواب حزب السلام والديمقراطية وهو الحزب الكردي الرئيس في البلاد.

واعتقل حزب العمال الكردستاني اول هؤلاء في صيف عام 2011 في جنوب شرق الاناضول حيث الاكثرية من الأكراد وتتكثف المواجهات بين التمرد والجيش التركي. ويقيم الحزب قواعد خلفية في الجبال شمالي العراق حيث كان الثمانية محتجزين على الارجح حيث تندرج بادرة حسن النية الكردية هذه في اطار عملية سلام تجريها انقرة مع اوجلان.

وافادت مصادر حكومية وكردية ان اوجلان سيعلن عن وقف اطلاق النار من طرف واحد في 21 من الشهر الحالي بمناسبة رأس السنة الكردية وعن إلقاء السلاح بشكل كامل مع حلول شهر آب (اغسطس) المقبل. ويطالب حزب العمال الكردي التركي من جهته بالافراج عن الاف المعتقلين الأكراد من نشطاء وسياسيين مسجونين بتهمة الارتباط بالحزب الذي يعتبر منظمة ارهابية في انقرة واغلبية الدول الغربية.

وللاستجابة لهذا الطلب قدمت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة في الاسبوع الفائت إلى البرلمان مشروع قانون يجيز الافراج عن عدد من الناشطين الأكراد المتهمين بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني. وكان حزب العمال الكردستاني أكد اعتقال 139شخصاً بينهم مسؤولون أتراك ومتعاونون مع القوات التركية خلال العام الماضي 2012.