الخرطوم: اتهم الحاج آدم يوسف، نائب الرئيس السوداني، اليوم الإثنين، الحركات المسلحة في إقليم دارفور، غرب السودان، بـquot;إرهابquot; النازحين في معسكراتهم.

ففي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لـquot;مؤتمر العودة الطوعية للنازحين واللاجئينquot; بمدينة نيالا جنوب دارفور، قال يوسف إن quot;بعض قادة الحركات المسلحة يهددون النازحين، ويجبرونهم على عدم الخروج من معسكرات (النازحين) للزراعة والرعي وممارسة حياتهم الطبيعيةquot;.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون ودعم الأجهزة المختصة لحفظ الأمن وتحديد موقفهم إما مع الحكومة أو الحركات المسلحة، قائلا: quot;لا نريد لونًا رماديًّا، إما أبيض أو أسودquot;.
وعن تعثّر النقل من وإلى إقليم درافور (غرب السودان)، أوضح أن quot;دارفور من أكثر الأقاليم تأثرًا بالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان، حيث تضرر قطاع النقل سواء الطيران أو السكة الحديد أو البرquot;.
وأشار يوسف إلى quot;التزام الحكومة بإكمال طريق الإنقاذ الغربي (طريق مرصوف يربط دارفور بالعاصمة الخرطوم تحت الإنشاء منذ عشرين عامًا) خلال هذا العام؛ وستستفيد منه كل الولايات (السودانية) في نقل البضائع من وإلى دارفورquot;.
واختطف متمردون، أمس، وفدًا من النازحين بمعسكرات ولاية وسط دارفور وقوة لبعثة حفظ السلام الأفريقية - الأممية كانت تؤمن الوفد في طريقه إلى quot;نيالاquot; للمشاركة في المؤتمر، الذي يستمر يومين.
وهو ما اعتبره رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني سيسي، quot;عملاً تخريبيًّا يستهدف نسف المؤتمر وإرسال رسالة سلبية للمانحين من أجل إفشال مؤتمر المانحين المقرر في 7 أبريل/نيسان المقبل بالعاصمة القطرية الدوحةquot;.
ورهن quot;سيسيquot; حل أزمة دارفور بالتفاوض بوصفه quot;الخيار الوحيد لحل أي خلافquot;. واستنكر ما قال إنها quot;عراقيل تضعها الحركات المسلحة لتعطيل مشاريع التنميةquot;.
وقال إن quot;العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم هي الأولوية للسلطة الإقليميةquot;.
من جانبه، قال ممثل النازحين واللاجئين quot;العمدة صلاحquot; إن quot;الأوضاع الأمنية بمعسكرات النازحين سئية للغاية.. والنازحون عرضة دوما لتهديدات الحركات المسلحةquot;.
ومضى قائلا إن quot;النازحين متمسكون بالحصول على التعويضات الجماعية والفردية ورفع الضرر وتحقيق العدالة والمصالحةquot;.
ويشارك في المؤتمر، المنعقد تحت شعار quot;عودة آمنة ومستقرةquot;، أكثر من 500 فرد من اللاجئين والنازحين للتعرف على احتياجاتهم، وهو ضمن اشتراطات وبنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة هي quot;العدل والمساواةquot;، وquot;تحرير السودانquot; بقيادة عبد الواحد نور، وquot;تحرير السودانquot;، بقيادة أركو مناوي. كما ينشط في دافور كثير من العصابات في عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين في الإقليم؛ طلبًا للفدية مقابل إطلاق سراحهم.
ورفضت هذه الحركات المتمردة الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/تموز 2011، بينما وقَّعت عليها حركة quot;التحرير والعدالةquot;، لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، حيث تشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.
وبناءً على نص الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور، برئاسة زعيم حركة quot;التحرير والعدالةquot;، التجاني سيسي، الذي يعول على إنجاح مؤتمر المانحين من أجل التصدي لقضايا النازحين والتنمية في الإقليم.
ووفقًا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2008 (لم يصدر تقرير أحدث منه)، فإن نزاع دارفور تسبب في نزوح حوالي 2.5 مليون شخص، ومقتل نحو 300 ألف شخص لقوا حتفهم في نزاع دارفور، بيتما تردد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لا يتخطي العشرة آلاف.
وبسبب هذا النزاع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف إليها عام 2011 تهمة الإبادة الجماعية، وهو ما ينفيه البشير.